طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق 17 مواطناً، والإفراج عن المختطفين، محذرة من أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً يهدد حياة المدنيين ويكرس نهجاً ممنهجاً من الإرهاب واستخدام القضاء كأداة للبطش.
وأدان الإرياني بشدة هذه المحاكمات الصورية التي تستند إلى تهم ملفقة واعترافات انتزعت تحت التعذيب، مؤكداً أن ما يجري يكشف الانهيار الأخلاقي والقانوني للمليشيا التي حولت القضاء إلى وسيلة لتصفية الخصوم وإرهاب المجتمع.
وأوضح أن تسريع جلسات المحاكمة وبث اعترافات مزعومة ليس سوى محاولة بائسة لصناعة انتصارات إعلامية وهمية والتغطية على الانكشاف الأمني والاختراقات التي تضرب بنيتها الداخلية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الممارسات امتداد لنهج المليشيا في استخدام تهمة “التخابر” كذريعة لتكميم الأفواه، لافتاً إلى أن بث الاعترافات التلفزيونية قبل المحاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد العدالة ويؤكد أن الأحكام معدة مسبقاً، ما يجعلها مجرد مسرحية معدة للإخراج.
كما ذكّر الإرياني بالجريمة التي ارتكبتها المليشيا في سبتمبر 2021 حين أعدمت تسعة من أبناء تهامة بعد محاكمات صورية مماثلة، وهي الجريمة التي أثارت إدانات واسعة محلية ودولية وشكلت دليلاً إضافياً على الإرهاب الذي تمارسه الجماعة خارج إطار القانون والدستور.
وأضاف أن هذا التصعيد ينسجم مع حملة ممنهجة تستهدف العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية عبر اتهامات كيدية بالتجسس، في محاولة للضغط عليهم والسيطرة على أنشطة الإغاثة، بما يهدد ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وطالب الإرياني المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ موقف واضح وصارم، والضغط لوقف تنفيذ أوامر الإعدام والإفراج عن المختطفين، وإنهاء استخدام القضاء كأداة للإرهاب.
وحذر من أن المضي في هذه الأوامر قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الإعدامات الجماعية، مشيراً إلى أن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختطفين قد يكونون أول الضحايا المحتملين لهذا التصعيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news