الحكومة: أوامر الإعدام الحوثية مسرحية ونطالب بتدخل دولي لإنقاذ المختطفين

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق 17 مواطناً وأحكام السجن بحق آخرين، واصفاً المحاكمات بأنها صورية تعتمد على تهم مفبركة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وأكد أن الخطوة تجسيد لانهيار المليشيا الأخلاقي والقانوني وتحويلها القضاء لأداة لقتل اليمنيين وتصفية الخصوم.

وأوضح الإرياني أن بث الاعترافات وتسريع الجلسات محاولة لصناعة انتصارات إعلامية مزيفة والتغطية على الانكشاف الأمني والتصدعات الداخلية في صفوف المليشيا، التي تلجأ إلى تهم التجسس لاستعراض القوة وإرهاب المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الأحكام تذكّر بجريمة إعدام تسعة مدنيين من أبناء تهامة عام 2021، وتنسجم مع حملة الحوثيين ضد العاملين في المنظمات الدولية عبر اتهامات زوراً بالتجسس للسيطرة على العمل الإنساني.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ الإعدامات والإفراج عن المختطفين، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى موجة جديدة من الإعدامات الجماعية قد تطال حتى موظفي الأمم المتحدة المختطفين لدى المليشيا.

وكانت قد أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان الأوامر الصادرة عن ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا والحكم بالسجن على آخرين، عقب محاكمة قالت المنظمة إنها “افتقرت إلى الشرعية القانونية والإجرائية”.