إصلاحات مالية في اليمن.. خطوة حكومية لتوحيد الإيرادات وتحسين كفاءة الموارد

تواصل الحكومة اليمنية تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بهدف تحسين إيراداتها المالية والإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

ويعد توحيد الوعاء الإيرادي للدولة واحدا من أهم قرارات خطة الإصلاحات الاقتصادية، إذ يرتبط بمعالجة الاختلالات في عملية تحصيل الموارد.

ويأتي هذا القرار عقب التوجيهات الصارمة التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي أواخر أكتوبر/تشرين الأول للسلطات المحلية في المحافظات بضرورة توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.

غير أن عددًا من المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان امتنعت – بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة – عن تحصيل وتوريد إيراداتها، رغم ما تمثله تلك الموارد من أهمية في تعزيز الوضع المالي للدولة.

ويهدد هذا الرفض، إلى جانب الامتناع عن توريد الإيرادات إلى أوعيتها الرسمية، الوضع الاقتصادي للبلاد، كما يمنع الدولة من الإيفاء بالتزاماتها من دفع الرواتب وغيرها، وفق ما يؤكده خبراء ومختصون اقتصاديون.

ويقول الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري إن قرار توحيد الوعاء الإيرادي للدولة واستعادة مواردها يعد أمرًا مصيريًا لا بد منه، وقرارًا وطنيًا تأخر كثيرًا ولا غنى للدولة عنه.

واعتبر الداعري في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن هذا القرار يمكّن الدولة من القيام بأهم مسؤولياتها الخدمية وواجباتها الوطنية، وصرف مرتبات موظفيها، وتقديم أهم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واستدرك قائلاً: "لكن طول فترة تخلي الدولة عن مواردها، طيلة نحو ثماني سنوات ماضية، لصالح السلطات المحلية والقوى والشخصيات النافذة، جعلهم اليوم يقفون بقوة في وجه الإصلاحات الاقتصادية، ويسعون لإفشال قرار مجلس القيادة بإعادة توريد كافة موارد الدولة إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن؛ لشعورهم بأن تلك الموارد أصبحت ملكًا لهم وليس للدولة المركزية".

ويرى الداعري أنه من هذا المنطلق يتعامل محافظو المحافظات الإيرادية مع قرار توحيد الوعاء الإيرادي، ويرفضون إعادة توريد موارد المؤسسات إلى البنك المركزي، ويضعون شروطًا مسبقة وتعجيزية على الحكومة للقيام بتغطية جميع الاحتياجات الخدمية للمحافظات، وصولًا إلى صرف مساعدات وإعانات، كما اشترطت السلطات المحلية في حضرموت.

ويضيف: "بالطبع، فإن هذه الشروط التعجيزية وغيرها من اشتراطات السلطات المحلية في مأرب وتعز والمهرة وشبوة، التي تطالب الحكومة بتحمّل كل مسؤوليات السلطات المحلية من صرف المرتبات وتقديم الخدمات ومعالجة الجرحى وصرف مستحقاتهم والعناية بأسر الشهداء وغيرها، تفوق قدرة الحكومة وإمكانيات الدولة."

وأشار في ختام حديثه إلى أن الرفض والممانعة المستميتة لتنفيذ قرار توحيد الوعاء الإيرادي سيُفقد السلطات المحلية والقوى النافذة والمسؤولين في المؤسسات الإيرادية مليارات من الأموال والموارد المالية الكبيرة.