يمني ديلي نيوز
: قال الصحفي والكاتب اليمني المعروف، سعيد ثابت سعيد، إن مواقف والصين وروسيا من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الحوثيين لا تمنح الجماعة حصانة أممية، ولا تتبنيان روايتهم السياسية، ولكنهما ترفضان تصوير الحوثيين كمسؤولين وحيدين عن الحرب.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني من الشهر الجاري امتنعت روسيا والصين عن التصويت، على قرار تمديد العقوبات على جماعة الحوثي لمدة وتجميد الأصول وحظر السفر، والتي تستهدف حالياً 10 أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيّون، إضافة إلى الجماعة ككيان.
وقال سعيد ثابت سعيد في مقال تحليلي يعيد “يمن ديلي نيوز” نشره إن الصين وروسيا تتعاملان بحذر مع أي نص يمكن أن يتحول إلى تفويض غير مباشر للتدخل العسكري أو لتصفية حسابات إقليمية تحت لافتة مجلس الأمن.
نص المقال:
إضاءة على مواقف الصين وروسيا من قرارات مجلس الأمن بشأن الحوثيين• ظلت مواقف الصين وروسيا في مجلس الأمن منذ الانقلاب على شرعية الحوار الوطني وبداية الحرب في اليمن مثار تساؤلات: هل تدعمان الحوثيين أم تعارضان المقاربة الغربية فقط أم تبحثان عن دور مستقل؟• يمكن تلخيص سلوك الدولتين بأنه مزيج من (حسابات المصالح) و(رفض التوظيف العسكري) لقرارات المجلس أكثر من كونه انحيازا لطرف بعينه.
منذ بدء الأزمة اليمنية، تحركت الصين وروسيا داخل مجلس الأمن وفق معادلة ثابتة تقريبا هو: إدانة التصعيد ودعم المسار السياسي، مع رفض تحويل قرارات المجلس إلى أداة تمنح غطاء قانونيا للتدخلات العسكرية أو العقوبات المنحازة ضد طرف واحد، وفي القلب من ذلك مليشيا الحوثيين.
في المرحلة الأولى (2014–2015)، صوّت البلدان مع القرارات التي دعمت الانتقال السياسي وأدانت خطوات الحوثيين الأحادية في صنعاء، بما في ذلك القرارات التي طالبتهم بالانسحاب من مؤسسات الدولة وإعادة السلاح المنهوب.
وأيدت الصين القرار 2216 بوضوح، بينما امتنعت روسيا عنه وحدها، مع تأكيدها أن النص يمنح شرعية أوسع للتدخل العسكري ولا يضغط على جميع الأطراف بالقدر نفسه.
في تلك الفترة المبكرة، قبلت موسكو وبكين لغة إدانة الحوثيين، لكنها (شددت) في تصريحات مندوبيها على أن الحل يكون سياسيا، وأن الحسم العسكري يطيل أمد الحرب بدل أن ينهيها.
بدأت ملامح التحفظ تظهر بوضوح أكبر مع توسع ملف العقوبات، فقد امتنعت الصين وروسيا في بعض جولات تجديد العقوبات أو تشديدها عندما رأت كل منهما أن الصياغة تركز على الحوثيين فقط وتتجاهل مسؤوليات أطراف أخرى، أو عندما خشيتا من استخدام العقوبات ذريعة لإملاءات سياسية أو إجراءات أحادية من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها.
مع ذلك، لم يستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو) لتعطيل نظام العقوبات أو إسقاط قرارات تدين هجمات الحوثيين، وصوتتا في محطات (مفصلية) لصالح توسيع حظر السلاح ليشمل مليشيا الجماعة ككيان، ما يعكس قبولا مبدئيا بمحاسبة الحوثيين ضمن إطار أممي لا ينزلق، في نظرهما، إلى تفويض مفتوح بالقوة.
لاحقا، تزايدت حساسية الموقفين الروسي والصيني لا سيما منذ انتقال الاشتباك إلى عرض البحر الأحمر. فقد صوتت عواصم غربية على قرارات تدين هجمات الحوثيين على الملاحة وتطالبهم بوقفها، بينما اختارت موسكو وبكين موقف (الامتناع) مع تأكيد واضح على نقطتين: رفض الهجمات على السفن من جهة، ورفض استخدام لغة القرارات لتبرير ضربات أمريكية-بريطانية داخل اليمن من جهة أخرى.
ربطت بكين وموسكو تلك الهجمات بسياق أوسع يشمل حرب غزة والتوترات الإقليمية، ودعتا إلى معالجة جذور الأزمة السياسية والإنسانية بدل الاكتفاء بإدانة مليشيا الحوثيين وتشديد العقوبات عليهم.- في المحصلة، لا تمنح الصين وروسيا الحوثيين (حصانة أممية)، ولا تتبنيان روايتهم السياسية، ولكنهما ترفضان تصويرهم كالمسؤول الوحيد عن الحرب، وتتعاملان بحذر مع أي نص يمكن أن يتحول إلى تفويض غير مباشر للتدخل العسكري أو لتصفية حسابات إقليمية تحت لافتة مجلس الأمن.
هذا الموقف يمنح الدولتين هامش توازن بين علاقاتهما مع السعودية والإمارات والحكومة اليمنية من جهة، وقنواتهما المفتوحة مع إيران والحوثيين من جهة أخرى، ويكرس صورتهما كقوى كبرى ترفض الاصطفاف خلف المقاربة الأوروبية – الأمريكية للأزمة اليمنية، مع استمرار حديثهما عن حل سياسي شامل كمدخل وحيد لإنهاء الحرب.
مرتبط
الوسوم
مجلس الأمن الدولي
الصين
جماعة الحوثي
سعيد ثابت سعيد
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news