الداعري يوضح أسباب امتناع السلطات المحلية ومسؤولي المؤسسات الإيرادية عن إعادة التوريد إلى البنك المركزي

أوضح الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري أسباب امتناع السلطات المحليه والمؤسسات الإيرادية عن توريد عوائدها إلى البنك المركزي اليمني وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة لإنجاح مسار الاصلاحات الاقتصادية.

وقال إن قرار توحيد الوعاء الإيرادي للدولة واستعادة مواردها يعد أمرًا مصيريًا لا بد منه، وقرارًا وطنيًا تأخر كثيرًا ولا غنى للدولة عنه.

واعتبر الداعري في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن هذا القرار يمكّن الدولة من القيام بأهم مسؤولياتها الخدمية وواجباتها الوطنية، وصرف مرتبات موظفيها، وتقديم أهم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واستدرك قائلاً: "لكن طول فترة تخلي الدولة عن مواردها، طيلة نحو ثماني سنوات ماضية، لصالح السلطات المحلية والقوى والشخصيات النافذة، جعلهم اليوم يقفون بقوة في وجه الإصلاحات الاقتصادية، ويسعون لإفشال قرار مجلس القيادة بإعادة توريد كافة موارد الدولة إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن؛ لشعورهم بأن تلك الموارد أصبحت ملكًا لهم وليس للدولة المركزية".

ويرى الداعري أنه من هذا المنطلق يتعامل محافظو المحافظات الإيرادية مع قرار توحيد الوعاء الإيرادي، ويرفضون إعادة توريد موارد المؤسسات إلى البنك المركزي، ويضعون شروطًا مسبقة وتعجيزية على الحكومة للقيام بتغطية جميع الاحتياجات الخدمية للمحافظات، وصولًا إلى صرف مساعدات وإعانات، كما اشترطت السلطات المحلية في حضرموت.

ويضيف: "بالطبع، فإن هذه الشروط التعجيزية وغيرها من اشتراطات السلطات المحلية في مأرب وتعز والمهرة وشبوة، التي تطالب الحكومة بتحمّل كل مسؤوليات السلطات المحلية من صرف المرتبات وتقديم الخدمات ومعالجة الجرحى وصرف مستحقاتهم والعناية بأسر الشهداء وغيرها، تفوق قدرة الحكومة وإمكانيات الدولة."

وأشار في ختام حديثه إلى أن الرفض والممانعة المستميتة لتنفيذ قرار توحيد الوعاء الإيرادي سيُفقد السلطات المحلية والقوى النافذة والمسؤولين في المؤسسات الإيرادية مليارات من الأموال والموارد المالية الكبيرة