بعد أشهر على وفاته داخل سجون الانتقالي.. عائلة الجردمي تكشف تفاصيل مأساة "الاختطاف والغياب" والنيابة ترد

تتواصل فصول قضية وفاة الناشط السياسي أنيس سعد ناصر الجردمي داخل سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وسط جدل واسع بين رواية أسرته التي تؤكد تعرضه لـ"اختطاف وتصفية"، وبين رواية النيابة العامة التي تقول إن الوفاة "طبيعية

".

"

عاد لزيارته فوجد جثمانه".. شهادة الابن تكشف مأساة إنسانية

في حديث مؤلم، روى سعد الجردمي، نجل الفقيد، ما وصفه بـ"أقسى لحظات حياته"، حين عاد من المملكة العربية السعودية على أمل زيارة والده بعد احتجازه لشهرين، لكنه تلقى نبأ الوفاة قبل وصوله بساعات

.

وقال سعد في تسجيل مصور إن والده اختُطف دون أي مسوغ قانوني، ولم يُعرض على النيابة أو القضاء، مشيراً إلى أنّ الأسرة لم تتلقَ أي إخطار رسمي منذ لحظة اعتقاله وحتى لحظة نقله إلى المستشفى

.

وأضاف

:

"

لم يُسمح لي برؤية والدي حتى بعد وفاته إلا بعد تقديم طلب رسمي لقيادة الحزام الأمني. كان تعاملاً لا يمثل دولة ولا قانونًا، بل يشبه تصرفات العصابات

."

ويؤكد نجل الجردمي أنه منذ خمسة أشهر يتنقل بين مكاتب النيابة والمحاكم بحثًا عن العدالة، دون أي استجابة أو تحرٍّ جاد، رغم وضوح الجهة التي كانت تحتجز والده حتى يوم وفاته

.

خلفية الواقعة: اعتقال بسبب انتقادات للانتقالي

وكان الجردمي قد احتُجز قبل أشهر من قبل قوات الحزام الأمني في عدن، على خلفية انتقادات علنية وجهها لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي. وبعد شهرين من الاحتجاز، جرى نقله إلى المستشفى العربي الحديث في عدن، حيث توفي بعد تدهور حالته الصحية، وفق مصادر محلية

.

الحادثة أثارت حينها موجة غضب وانتقادات واسعة، خصوصاً أن الأسرة قالت إنها لم تُبلّغ رسمياً بسبب الوفاة، وأنها تسلمت الجثمان بشكل مفاجئ

.

النيابة العامة: الوفاة "طبيعية" ولا شبهة جنائية

وعلى خلفية الجدل المتصاعد، أصدرت النيابة العامة في عدن تصريحاً قالت فيه إنها باشرت الإجراءات القانونية بشأن وفاة الجردمي، وإن الطبيب الشرعي خلص إلى أن الوفاة كانت "طبيعية" ولا توجد شبهة جنائية

.

وأضافت النيابة أنها اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدة حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات

.

لكن هذا التصريح لم يبدد شكوك أسرة الجردمي ولا قطاع واسع من الناشطين، الذين يطالبون بتحقيق محايد ومستقل، معتبرين أن ظروف الاعتقال غير القانونية ومسار القضية "يثيران تساؤلات لا يمكن تجاهلها

".

وتستمر أسرة الجردمي، إلى جانب حقوقيين وناشطين، في الدعوة لفتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف ملابسات الاعتقال والوفاة، ويحدد المسؤوليات القانونية، خصوصاً أن الحادثة تأتي في سياق شكاوى متكررة متعلقة بملفات الاحتجاز خارج القانون في سجون عدن التابعة للانتقالي خلال السنوات الماضية

.