بعد مرور عام ونصف على اختطافه، شهدت العاصمة المؤقتة عدن الخميس، انطلاق أولى جلسات محاكمة الشيخ القبلي ورجل الأعمال عصام هزاع الصبيحي، والمتهم بالاشتراك في عصابة مسلحة، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين.
وترأس الجلسة القاضي عادل عبدالله مطلق بحضور عضو النيابة عبدالله لصور، حضر الجلسة المتهم الأول عصام هزاع والمتهم السادس أكرم عبدالكريم عبده هزاع من محبسهما، بينما تغيّب بقية المتهمين، وطرحت المحكمة مسألة إعلان أسماء الفارين.
وفي الجلسة قدمت النيابة نسخة من إعلان نشر في صحيفة 14 أكتوبر في 9 يوليو 2025، أُرفقت في ملف القضية، وقرأت بيان الاتهام، متهمة المتهمين بالانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية والمليشيات التابعة لها بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والمشاركة في تجنيد شباب من مناطق الصبيحة وشراء وحيازة أسلحة متنوعة.
ورد المتهمون بالإنكار جملة وتفصيلًا، بينما نصّبت المحكمة محاميًا عن الفارين وطالبت النيابة بعرض الأدلة التي أنكرها المتهمون أيضًا.
واستعرض محامو الدفاع عارف الحالمي وأمجد ربيع دفوعًا قوية، أبرزها بطلان القبض والحبس الاحتياطي لعدم توافر الإجراءات القانونية، واحتجاز المتهمين في أماكن غير قانونية، والاعتماد على معلومات استخباراتية وصور مراسلات غير معتمدة، إضافة إلى شهادة شهود مشكوك في نزاهتهم.
وأشار الدفاع إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها المتهم الأول، بما في ذلك حرمانه من العلاج الطبي لحالته الصحية الحرجة، التي تشمل أمراض القلب والضغط وسوائل في الخصية.
كما قدم المتهم عصام هزاع طلبًا خطيًا للإفراج عنه، مؤكداً استعداده لتقديم كافة الضمانات، مع الإشارة إلى ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة بحسب التقارير الطبية.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تكليف النيابة بالرد على دفوع المحامين وطلب الإفراج، ومنح المحامي المكلف عن المتهمين الفارين فرصة لتقديم دفوعه، مع تأجيل الجلسة المقبلة إلى يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.
يُذكر أن الشيخ عصام هزاع الصبيحي كان قد اختُطف في مايو 2024 على يد قوات تتبع قائد اللواء الثاني عمالقة، حمدي شكري، بعد حضوره إلى نقطة مصنع الحديد في محافظة لحج، ما أثار جدلاً واسعًا على المستوى المحلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news