مجلس الأمن يناقش أمن البحّارة وحماية الملاحة الدولية وسط تصاعد الهجمات في البحر الأحمر

وكالات – يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة خاصة مخصّصة لبحث أمن البحّارة وتعزيز حماية الملاحة الدولية، في مبادرة تقودها اليونان بمشاركة الهند والفلبين ودعم من دول عدة معنية بسلامة النقل البحري. ويحضر الاجتماع مسؤولون من المنظمة البحرية الدولية وخبراء من مؤسسات بحرية ونقابات مهنية، لعرض تقييم شامل للتحديات المتصاعدة التي يواجهها البحّارة حول العالم.

وتحذّر وثيقة الاجتماع من أن العاملين في البحر باتوا أكثر عرضة لتهديدات مباشرة، تشمل النزاعات المسلحة والقرصنة والإرهاب والأزمات الصحية، معتبرة أن المساس بـأمن البحّارة ينعكس فوراً على استقرار التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. كما تدعو الوثيقة إلى تحديث منظومة الحماية الدولية لأكثر من مليوني بحّار، إلى جانب مناقشة سبل تمكين النساء في الصناعات البحرية ضمن بيئات تواجه مخاطر متزايدة.

وتأتي هذه الجلسة في ظل اتساع رقعة الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية، خصوصاً في البحر الأحمر، حيث تواصل مليشيا الحوثي تنفيذ هجمات ضد سفن تجارية تمر عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وتشير الوثيقة إلى أن قرارات مجلس الأمن—ومنها القرار 2722 والقرار 2787—تلزم الدول الأعضاء بمتابعة هجمات الحوثي وتقييم مخاطرها على أمن السفن والطواقم البحرية.

ورغم الاتفاق على خطورة التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية، ينقسم أعضاء المجلس حول حدود تدخله؛ إذ تدفع بعض الدول باتجاه تعزيز تفويض المجلس لمواجهة هجمات الحوثي والقرصنة، بينما ترى دول أخرى أن ملفات كالجرائم البحرية والاتجار غير المشروع تتجاوز اختصاص المجلس.

ومن المتوقع أن يشدد المتحدثون في جلسة اليوم على أن أمن البحّارة لم يعد قضية مهنية فحسب، بل أصبح ضرورة لحماية الملاحة الدولية وضمان استقرار الاقتصاد العالمي. كما سيؤكدون أهمية الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والدعوة إلى تحسين ظروف العمل في البحر وزيادة مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي.