الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء الشحن الذين يمولون القوات المسلحة الإيرانية من خلال بيع النفط الخام.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت: "يُواصل إجراء اليوم حملة وزارة الخزانة لقطع التمويل عن تطوير النظام الإيراني للأسلحة النووية ودعم وكلائه الإرهابيين".

وأضاف بيسنت: "يُعدّ تعطيل إيرادات النظام الإيراني أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في كبح طموحاته النووية".

وأدرجت وزارة الخارجية 17 كيانا وفردا وسفينة في عدة دول، متورطين في مبيعات النفط والمنتجات النفطية الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، أدرجت وزارة الخزانة 41 كيانا وفردا وسفينة وطائرة، مُكثّفة جهودها ضد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات، ومُعطّلة التدفقات المالية والجهات التجارية التي تدعم أنشطة إيران الخبيثة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد صوّت الشهر الماضي، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن طهران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق ملموس.

وصرّح عراقجي في مقابلة نشرها على قناته على تلغرام: "المنشآت التي تعرضت للهجوم لها وضعها الخاص، وإلى حين اتخاذ قرار والتوصل إلى نتيجة بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والآخرين، فإن التعاون غير ممكن".

وفي المقابلة مع وكالة "خبر أونلاين" للأنباء التي أجريت قبل اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالسماح لها بالوصول إلى المنشآت، لم يوضح عراقجي ما قد يستلزمه مثل هذا الاتفاق.

وفي منتصف يونيو، شنّت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، شاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة عبر توجيه ضربات إلى ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وعقب الحرب، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيّدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي تعرضت للقصف، متهمة إياها بالتحيز بسبب عدم إدانتها للضربات.