أطلقت الحكومة اليمنية اليوم رؤيتها الثالثة للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) خلال حفل رسمي على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين للتغير المناخي (COP30) بمدينة بيليم البرازيلية.
وأكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي أن هذه الرؤية تمثل إعلاناً جديداً عن حق اليمن في التنمية المستدامة والعدالة المناخية، مشيراً إلى أنها تتجاوز كونها وثيقة تقنية، لتصبح رسالة واضحة بأن اليمن يرفض البقاء خارج مسار التحول المناخي العالمي رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهه.
وأوضح الوزير الشرجبي أن العمل المناخي في اليمن مسألة سيادية مرتبطة بالموارد الوطنية، وأن تدهور المياه الجوفية، وتراجع الرقعة الزراعية، وارتفاع موجات النزوح، يجعل من هذه الرؤية أساساً لإعادة الإعمار وبناء سلام مستدام يعتمد على تعزيز القدرة على الصمود.
وتحدد الرؤية الجديدة أهدافاً طموحة حتى عام 2035، تشمل تعزيز أمن المياه، زيادة حصة الطاقة المتجددة، تطوير الزراعة الذكية، حماية السواحل المهددة، وتنمية المناطق الساحلية واستعادة النظم البيئية. وأكد الوزير أن تحويل هذه الأهداف إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق يمثل التزاماً سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني.
كما أولت الرؤية اهتماماً خاصاً بـالشباب والنساء كشركاء أساسيين في التنفيذ، مؤكداً أن أي تحول مناخي لا يشمل الجميع لن يكون مستداماً.
وشدد الوزير على أن تحقيق أهداف الرؤية يتطلب تمويلاً مناخياً عادلاً يمكن اليمن من الانتقال من الهشاشة إلى فضاء الفرص والتنمية، معرباً عن تطلع الحكومة لتطوير شراكات دولية قادرة على مواجهة التحديات المناخية.
وأكد التزام اليمن بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعبئة الموارد المالية والتقنية وبناء القدرات، مشيراً إلى أن تحويل التحديات المناخية إلى فرص للتنمية والاستقرار يتطلب تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول الأكثر تضرراً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
