أصدرت محكمة الأموال العامة في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حكمين قضائيين ضد متهمين بمزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص من البنك المركزي اليمني، وتضمّنا دفع غرامات مالية تصل إلى 20 مليون ريال لخزينة الدولة والبنك، إلى جانب الحبس وإغلاق المنشآت.
ووفقاً لبيان نشرته صحيفة "القضائية" المتخصصة، اطّلع عليه "بران برس"، أدانت محكمة الأموال العامة في جلستها العلنية المنعقدة برئاسة القاضي عمران مقبل جازم، وأصدرت حُكمين في قضيتين منفصلتين موضوعهما ارتكاب جريمة مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص.
ففي القضية الأولى، أدانت المحكمة المتهم (ج.ع.ق) بتهمة كسر الحرز الخاص بمنشأته المسماة (ا.ك.ل)، إضافة إلى مزاولة الصرافة دون ترخيص. وقضت المحكمة بحبسه لمدة عام، وتغريمه ثلاثة ملايين ريال لخزينة الدولة مع إغلاق المنشأة، كما ألزمته بدفع عشرة ملايين ريال للبنك المركزي تعويضاً عن الأضرار المادية، ومليون ريال نفقات تقاضٍ.
وفي القضية الثانية، أدانت المحكمة المتهم (ج.م.ي.ا) بمزاولة الصرافة في منشأته (ج.ش) دون ترخيص. وحكمت عليه بالحبس خمسة أشهر، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة ومصادرة معداتها، التي شملت أجهزة الكمبيوتر والطابعات وآلات عدّ النقود وكاميرات المراقبة.
كما ألزمته بتسليم البنك المركزي ممثلاً بالمحافظ أحمد أحمد غالب مبلغ خمسة ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة، بالإضافة إلى دفع مبلغ خمسمائة ألف ريال مقابل نفقات التقاضي شاملة أتعاب المحاماة.
وأكدت محكمة الأموال العامة أن هذه الأحكام تأتي في سياق الجهود القضائية الرامية للحد من الجرائم المُضرّة بالاقتصاد الوطني، ومحاربة المضاربة بالعملة الأجنبية، وتعزيز دور البنك المركزي في تنظيم أعمال الصرافة وحماية الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news