مصادر تكشف عن أسباب اعتقال ”عادل النزيلي” لدى المقاومة الوطنية

في تطور مثير كشفت مصادر ان "المقاومة الوطنية" التابعة للعميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، تواصل قواتها اعتقال الإعلامي "عادل النزيلي" للمرة الثالثة على التوالي.

ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن الاعتقال جاء على خلفية منشورات انتقد فيها قيادة المقاومة، متهمًا إياها بالسعي لتحقيق "مشروع عائلي" على حساب المشروع الوطني، وهو ما اعتبرته دوائر مقربة "تطاولاً" لا يمكن التغاضي عنه.

تفاصيل الواقعة والاتهامات:

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن النزيلي، الذي يشغل منصب مسؤول إعلامي في "الخلية الإنسانية" التابعة للمقاومة، أوقف فجر يوم الاثنين الماضي بعد نشره سلسلة منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

تضمنت هذه المنشورات هجوماً لاذعاً على العميد طارق صالح، ونجله "عفاف"، وشقيقه محمد صالح، متهمًا إياهم صراحةً بالعمل على تأسيس "مشروع عائلي" في المناطق التي تسيطر عليها قواتهم، وعلى رأسها الساحل الغربي ومناطق في تعز وإب.

وأضافت المصادر أن النزيلي لم يتوقف عند هذا الحد، بل تضمنت منشوراته إساءة مباشرة لمنطقة "سنحان" التي ينتمي إليها طارق صالح، وهو ما اعتبرته دوائر مقربة من القيادة "خطاً أحمر" وتجاوزاً للمألوف، مما أدى إلى اتخاذ قرار اعتقاله فوراً.

ونُقل النزيلي إلى سجن "القانونية" التابع للمقاومة، حيث لا يزال محتجزاً حتى الآن.

خلفية عن المعتقل وتاريخ من الخلافات:

يأتي هذا الاعتقال ليكون الثالث الذي يتعرض له النزيلي، الذي كان قد انتقل للإقامة في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الماضية.

وتشير المصادر إلى أن سجله حافل بالمواجهات مع قيادة المقاومة بسبب انتقاداته المتكررة، والتي كانت تنتهي في مرات سابقة باعتقاله ثم الإفراج عنه دون أي تحقيق أو محاسبة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الأذرع العسكرية والإنسانية والسياسية داخل الهيكلية الواحدة، وحول حدود حرية التعبير داخل هذه التشكيلات.

سياق أوسع وتداعيات محتملة:

وتُعد قوات "المقاومة الوطنية"، بقيادة العميد طارق صالح، أحد المكونات الرئيسية في مجلس القيادة الرئاسي، وتتمركز بشكل أساسي على الساحل الغربي اليمني. وتثير هذه الحادثة الداخلية جدلاً حول مدى التماسك الداخلي للتحالفات المناهضة للحوثيين، خاصة مع تزايد التقارير عن خلافات على النفوذ والمصالح بين الفصائل المختلفة.

ويُعتبر الصمت الرسمي الصادر عن قيادة المقاومة ومجلس القيادة الرئاسي حتى الآن مؤشراً على حساسية الموقف، ويترك المجال مفتوحاً للتأويلات حول مصير النزيلي والآثار المترتبة على هذا الاعتقال على الوحدة الداخلية للصفوف.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من "المقاومة الوطنية" أو من مجلس القيادة الرئاسي بشأن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة للنزيلي، أو عن مكان احتجازه الدقيق، فيما يواصل نشطاء وحقوقيون المطالبة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، معتبرين أن اعتقاله يمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وتقييداً للصوت الناقد من الداخل.