منظمة حقوقية تكشف عن تصاعد حملات الاختطاف الحوثية في ذمار منذ سبتمبر

كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، عن تصاعد غير مسبوق في حملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار، منذ سبتمبر الماضي، موثقة احتجاز 138 مدنياً بينهم أربعة أطفال.

وذكر تقرير المنظمة أن 85 من المختطفين ما يزالون رهن الإخفاء القسري حتى الآن، فيما سُجل وجود 25 محتجزاً في سجون متعددة تابعة للجماعة، بينما جرى الإفراج عن 28 شخصاً فقط منذ بدء الحملة.

وأشار التقرير إلى أن راصدي المنظمة وثّقوا حالات اختطاف شملت مختلف مديريات محافظة ذمار، واستهدفت فئات واسعة من المجتمع بينها مسؤولون محليون سابقون، ومعلمون وأكاديميون وطلاب جامعات، إلى جانب نشطاء في المجالين الإنساني والمجتمعي ومزارعين، بينهم كبار سن ومرضى يعانون من مشكلات صحية مزمنة.

وبحسب التقرير، فإن 52 معتقلاً جرى احتجازهم على خلفية مشاركتهم في احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر، بينما تعرّض 86 آخرون للاعتقال بتهم ذات طابع سياسي.

وأكدت المنظمة أن عمليات الاعتقال تمت بطرق مختلفة، شملت المداهمة المباشرة للمنازل وأماكن العمل، إضافة إلى الاحتجاز من الأسواق والطرقات، أو أثناء وجود المستهدفين لدى أقاربهم وأصدقائهم. كما رافقت بعض هذه العمليات ممارسات ترهيب وعنف طالت الضحايا وعائلاتهم، بما في ذلك ترويع الأطفال والجيران.

وشددت رايتس رادار على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقانون اليمني وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بحماية المدنيين من الإخفاء القسري، وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأدانت المنظمة هذه الانتهاكات وطالبت مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، والكشف عن مصير المخفيين قسرياً، محمّلة المليشيات المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وضرورة ضمان حصولهم على الرعاية الصحية والنفسية وحقوقهم القانونية.

كما دعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى وقف حملات الملاحقة والاعتقال في محافظة ذمار وفي المحافظات الأخرى التي تشهد إجراءات مماثلة، مثل إب وصنعاء والحديدة.

وفي ختام بيانها، طالبت رايتس رادار المجتمع الدولي، وفي مقدمته مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، بالتدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي بهدف تسريع الإفراج عن كافة المعتقلين.