الجنوب ينادي: قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يكرس الاحتلال ويقيد الحلم بالاستقلال

الجنوب ينادي: قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يكرس الاحتلال ويقيد الحلم بالاستقلال

كتب/رئيس حزب الخضر الجنوبي الأستاذ علي حسن سيف محمد

يظل الوضع السياسي في اليمن أحد أكثر النزاعات تعقيدًا وإشكالية في المشهد الإقليمي المعاصر، حيث تتشابك فيه الأجندات المحلية والإقليمية والدولية. وفي خضم هذا المشهد، تبرز القضية الجنوبية كملف محوري ومحدد لمستقبل البلاد. وفي هذا السياق، يمثل موقف حزب الخضر الجنوبي، كما عبر عنه رئيسه الأستاذ علي حسن سيف محمد، نقطة ارتكاز لفهم الرفض الجنوبي للمسارات الدولية الحالية التي تتناول الأزمة اليمنية.

إن التأكيد على أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 "لا يخدم تطلعات الجنوب نحو الاستقلال، بل يكرس مفهوم اليمن الموحد ويعترف بسلطة صنعاء الشرعية" هو تشخيص دقيق لطبيعة التحدي الذي يواجه الحراك الجنوبي في إطار الشرعية الدولية القائمة. هذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا لكون القرارات الأممية غالبًا ما تتجاهل الأبعاد التاريخية والسياسية للقضايا الفرعية لصالح الحفاظ على الإطار الجغرافي للدولة القائمة، حتى لو كان هذا الإطار متهاويًا أو غير معترف به من قبل جزء كبير من سكانه.

قرار مجلس الأمن 2216، الصادر عام 2015، جاء بهدف استعادة الشرعية المعترف بها دوليًا والمتمثلة في حكومة الرئيس هادي آنذاك، ووقف تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين. وعلى الرغم من أهميته في توفير إطار قانوني للتدخل الإقليمي والدولي، إلا أنه، من منظور الجنوبيين، لم يكن محايدًا. يجادل حزب الخضر الجنوبي، وغيره من المكونات الجنوبية، بأن هذا القرار صُمم لمعالجة "صراع داخلي" داخل "الجمهورية العربية اليمنية"، الأمر الذي يضفي شرعية ضمنية على كيان الدولة الموحدة التي سعى الجنوبيون للانفصال عنها منذ عام 1990، ثم بشكل متصاعد بعد عام 2007.

هذا التصنيف يهمش القضية الجنوبية كـ "قضية سياسية مستقلة" لها تاريخها وحقها في تقرير المصير، ويحولها إلى مجرد أزمة أمنية أو صراع بين طرفين متنازعين على السلطة داخل إطار الدولة اليمنية الواحدة. إن الاعتراف الضمني بسلطة صنعاء، أو بالأحرى الاعتراف بالصراع كصراع يدور حول شرعية صنعاء (أو الشرعية المعترف بها دوليًا التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً)، يضع القضية الجنوبية في موقع التابع أو الإقليمي.

وفقًا لرؤية الجنوبيين، فإن الشرعية الدولية المتمسكة بـ 2216 تفشل في إدراك أن الحرب الدائرة هي في جوهرها حرب استقلال متجددة وليست مجرد خلاف على تقاسم السلطة في صنعاء. هذا التركيز على وحدة اليمن يخدم مصالح الدول الداعمة لهذا المبدأ، ويضعف من قدرة الجنوبيين على إثبات مشروعيتهم الدولية ككيان سياسي منفصل يسعى لإعادة بناء دولته.

من منظور آخر، يوضح موقف الأستاذ علي حسن سيف محمد أن القرار 2216 يضع "الشرعية" والحوثيين كطرفي النزاع الرئيسيين، مما يضع المكونات الجنوبية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى المماثلة، في موقع الوسيط أو الحليف المؤقت لأي طرف يخدم مصالحهم الآنية، بدلاً من كونهم طرفًا أساسيًا يطالب بتغيير جذري في بنية الدولة. عندما يتم التعامل مع الأزمة على أنها استعادة لوحدة دستورية، فإن أي اتفاق مستقبلي، مهما كان شكله، سيحتوي مسبقًا على شرط إعادة دمج الجنوب تحت مظلة الدولة الموحدة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع طموح الاستقلال.

علاوة على ذلك، فإن الإطار الذي وضعه القرار 2216 يركز بشكل كبير على الجوانب الأمنية والعسكرية، متجاهلاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقضية الجنوبية. فاستعادة الدولة الجنوبية، كما يراها الحزب، ليست مجرد مسألة عسكرية، بل هي استحقاق سياسي وتاريخي نتج عن فشل الوحدة عام 1994، والتجارب المريرة التي تلتها. عندما يتم إدراج القضية الجنوبية ضمن سياق "استعادة الدولة اليمنية"، فإن ذلك يفتح الباب أمام صيغ حكم ذاتي أو فيدرالية قد لا ترقى إلى مستوى التطلعات الاستقلالية الكاملة.

في المقابل، فإن الجهود الجنوبية، المتمثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك في بعض تحالفات المشهد السياسي، تعمل تحت ضغط مزدوج: مواجهة التهديد الحوثي، وفي الوقت ذاته، محاولة انتزاع اعتراف دولي مستقل بقضيته عن طريق استغلال حالة الفراغ السياسي الذي خلفه الصراع. لكن قرار 2216 يظل عائقًا أمام تحقيق هذا الاعتراف، لأنه يفرض "خارطة طريق" لا تعترف بالانفصال كخيار مطروح على طاولة المفاوضات الجادة.

إن تبني حزب الخضر الجنوبي لهذا الموقف النقدي تجاه 2216 هو تذكير بأن أي حل سياسي مستدام في اليمن يجب أن يعالج جميع القضايا الجذرية، وليس فقط الأزمة الراهنة المتعلقة بصنعاء. بدون الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية قائمة بذاتها، فإن أي هدنة أو اتفاق سلام سيكون مجرد تأجيل لمشكلة الانقسام الكامنة. إن الفشل في فصل القضية الجنوبية عن الصراع المركزي يعني تكريس واقع جيوسياسي مستقبلي لن يحقق السلام الفعلي، بل سيبقي على التوترات التي قد تنفجر مجددًا في شكل نزاع جديد حول تقرير المصير.

لذلك، يمثل هذا الموقف دعوة لإعادة صياغة الإطار الدولي لمعالجة الأزمة اليمنية، بحيث يتيح مساحة للتفاوض المباشر بين الأطراف المعنية حول مستقبل الجنوب استنادًا إلى حق تقرير المصير، بعيدًا عن الإطار الموحد الذي فرضه القرار 2216.

_أسباب عدم خدمة القرار للقضية الجنوبية:_

- تجاهل القضية الجنوبية: القرار لم يأخذ بعين الاعتبار القضية الجنوبية كقضية سياسية مستقلة.

- تعزيز مفهوم اليمن الموحد: القرار يكرس مفهوم اليمن الموحد، مما يقيد أي مفاوضات مستقبلية حول الوضع القانوني والسيادي للجنوب.

- نزع شرعية المطالب الجنوبية: تجاهل القرار لأطراف الجنوب الفاعلة يمهّد لاستخدامه كأداة سياسية لنزع شرعية أي مطالب جنوبية خارج إطار الوحدة.

_سبل تجاوز القرار:_

- خلق واقع سياسي جديد: يجب خلق واقع سياسي جديد على الأرض، وإنتاج اتفاقيات حديثة تعترف بالجنوب كقضية سياسية مستقلة.

- صياغة إطار تفاوضي جديد: يجب صياغة إطار تفاوضي جديد بعيدًا عن هيمنة مرجعيات الحرب القديمة.

- اشراك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى والمكونات السياسية الجنوبية الاستقلالية: يجب إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى والمكونات السياسية الجنوبية الاستقلالية الموقعة على وثيقة الميثاق الوطني الجنوبي في أي مشاورات ومفاوضات قادمة بخصوص اليمن.

هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاعتراف الدولي بالقضية الجنوبية كقضية سياسية مستقلة، وتوفير إطار تفاوضي جديد يلبي تطلعات الشعب الجنوبي.