عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة جلستها المنعقدة برئاسة القاضي عارف أحمد عمير، وعضوية القاضي مبارك محمد عاطف والقاضي حسين أحمد بانافع، وبحضور القاضي محسن عبدالله بطم عضو النيابة العامة، ومحسن أحمد راجح أمين سر الجلسة، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (١٧) لسنة ١٤٤٧هـ.
وقضى الحكم بالآتي:
أولاً : قبول استئنافات كلاً من النيابة العامة وأولياء الدم والمجني عليهم والمتهمين الأول والمتهمين من الثالث حتى السادس والمتهم الثاني شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني.
ثانياً: رفض الدفع المقدم من المحامي خالد حبتور بعدم قبول استئناف النيابة العامة لما عللناه.
ثالثاً: وفي الموضوع الآتي:
١- براءة (ع.ص.م.ه) مما نسب إليه في قرار الاتهام لما عللناه، والإفراج عنه ما لم يكن محبوساً على ذمة قضية أخرى.
٢- تعديل الفقرة الأولى من الحكم محل الطعن الصادر من محکمة عتق بتاریخ ٢٠٢٤/٣/١٠م وتقرأ كالتالي: إدانة كلاً من: (م.ص.ع.ر) و(ج.م.م.ا) و (أ.ع.س.ا) و(م.م.أ.ا) و(م.س.ص.ج) و(ف.ص.م.ا) و(أ.ح.س.ا) و(ع.س.ن.ا) و(ف.ع.س.ب) و(م.م.ع.ا) و(ف.ج.ا) و(أ.ص.ب) بجريمة قتل المجني عليه عبدالله عبدالله عبدربه الباني عمداً وعدواناً المسندة إليهم في البند الأول من قرار اتهام النيابة العامة وبجريمتي الشروع في القتل المسندتين إليهم في البندين الثاني والثالث من قرار الاتهام.
٣- تأييد الفقرة ثانياً من الحكم محل الطعن المتضمنة: معاقبة المدان مساعد صالح علي رناح بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله المجني عليه عبدالله بن عبدالله عبدربه الباني عمداً وعدواناً.
٤- تعديل الفقرة ثالثاً من الحكم محل الطعن على النحو الآتي: معاقبة المدانين من الثالث حتى الثالث عشر عن جريمة قتل المجني عليه عبدالله عبدالله الباني بالحبس مدة ثمان سنوات من تاريخ القبض عليهم وتنفذ عليهم باعتبارها الأشد.
٥- تعديل الفقرة رابعاً من الحكم محل الطعن كالتالي: معاقبة المدانين في البند (٢) من الفقرة ثانياً عن جريمتي الشروع في القتل بالحبس مدة سنتين.
٦- تأييد الفقرات الحكمية خامساً وسادساً وسابعاً وثامنا من الحكم محل الطعن.
رابعاً: إلزام المدانين بتسليم أولياء الدم والمجني عليهم مبلغ أربعة مليون ريال مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف.
خامساً: حق الطعن بالنقض خلال الميعاد القانوني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news