أبناء ذبحان يشكون فساد إدارة مشروع المياه في الشمايتين وفرض رسوم غير قانونية

أبناء ذبحان يشكون فساد إدارة مشروع المياه في الشمايتين وفرض رسوم غير قانونية

شكا عدد من أبناء منطقة ذبحان في مديرية الشمايتين من وجود تجاوزات وفساد إداري داخل مشروع المياه، مؤكدين أن الإدارة الحالية تفرض مبالغ غير قانونية ورسومًا مرتفعة على المستهلكين دون أي مسوغ رسمي.

وبحسب الأهالي، فقد قامت إدارة المشروع باعتماد سعر يتجاوز 3700 ريال للوحدة الواحدة، إضافة إلى رسوم شهرية تبلغ 21,000 ريال تضاف إلى قيمة الفاتورة، وهو ما وصفوه بأنه استغلال لحاجة المواطنين للمياه في ظل غياب تام للرقابة من الجهات المختصة.

وأشار المواطنون إلى أن رفع التسعيرة يعد شكلاً من أشكال الجبايات غير القانونية، خاصة وأن المشروع بات يعتمد على منظومات الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار بعد أن توقف استخدام الديزل، الأمر الذي يفترض أن يخفّض الكلفة بدلًا من زيادتها.

وأكد الأهالي أن إدارة المشروع أصبحت تبيع المياه بأسعار لا تختلف عن أسعار "الوايتات" التجارية، رغم توفر مصادر دعم ومعدات مقدمة من منظمات دولية لتحسين خدمة الضخ وتخفيف العبء عن السكان.

وطالب أبناء ذبحان الجهات المختصة بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع المشروع، والاطلاع على طبيعة الرسوم المفروضة، ومدى قانونية الإجراءات التي تتخذها الإدارة الحالية، مؤكدين ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في استغلال المواطنين أو العبث بموارد المشروع.

ويترقب الأهالي تحركًا رسميًا يضع حدًا للتجاوزات، ويعيد الخدمة إلى مسارها السليم بما يخفف معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المياه.