خطة لإنقاذ أطفال اليمن من تبعات حرب الحوثي

جددت الحكومة اليمنية التزامها الرسمي ورعايتها للأطفال وحمايتهم من كل أشكال العنف والانتهاك، خاصةً في ظل ما تعيشه الطفولة في اليمن من انتهاكات حوثية وحشية.

واعتبرت الحكومة اليمنية، خلال تدشين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الإثنين، الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026 - 2029، أن مسؤوليتها تجاه الأطفال هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون مؤسسية أو قانونية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن، الدكتور محمد سعيد الزعوري، خلال تدشين الخطة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن حماية الطفل ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل هي ركيزة أساسية لبناء بلد آمن ومستقبل مزدهر.

وأشار الوزير الزعوري، إلى أن الخطة التي تحظى برعاية رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك وأطلقت تحت شعار: "طفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان"، مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

الزعوري تطرق إلى ما تعانيه اليمن من تحدياتٍ وصراعاتٍ متواصلة، جعلت الأطفال الفئة الأكثر هشاشة وتأثرًا بالحرب، حيث يواجه الكثير منهم العنف والنزوح وفقدان فرص التعليم والرعاية الصحية.

واعتبر أن ما يجري من انتهاكاتٍ بحق الطفولة في بعض المناطق يُمثل كارثةً إنسانيةً بكل المقاييس، تستدعي من الجميع مضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستجابة الوطنية والدولية لحماية هذا الجيل.

ولفت الزعوري إلى تزامن تدشين خطة حماية الطفل مع اليوم العالمي للطفولة 20 نوفمبر من كل عام، وهي مناسبة عالمية لتجديد الالتزام بحقوق الطفل، وتعزيز الجهود لضمان بيئةٍ آمنةٍ وكريمة لكل طفل. كما تُعدّ رسالةً واضحة بأن اليمن ماضيةٌ في مسار حماية أطفالها وتعزيز كرامتهم وإنسانيتهم.

وأوضح الوزير الزعوري، أن هذه الخطة هي ثمرة جهودٍ وطنيةٍ شاملة، شارك في إعدادها فريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وتستند إلى المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ونصوص اتفاقية حقوق الطفل.

كما شارك في إعداد الخطة نخبة من الأكاديميين المتخصصين من جامعات عدن، حضرموت، وتعز، وخبراء دوليين ومنظمات المجتمع المدني، وهي جهود تسعى من أجل تعزيز نظامٍ متكاملٍ لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال.

وفيما يتعلق بتحقيق أهداف الخطة، أكّد الوزير الزعوري أنها تتطلب تمويلًا يقارب 351 مليون دولار؛ لتلبية احتياجات 20% فقط من الأطفال المحتاجين لخدمات حماية الطفل، وهو ما يقارب 504 ألف طفل، إضافةً إلى بناء قدرات نحو 27 ألف من الكوادر الوطنية في قطاعات مختلفة ذات الصلة.

وتركز "الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029"، على 12 محافظة هي: (عدن، حضرموت الساحل، حضرموت الصحراء، الضالع، لحج، الحديدة، شبوة، تعز، المهرة، أبين، مأرب، وأرخبيل سقطرى).

وتقدم الخطة رؤيةً شاملة لتطوير أوضاع حماية الطفولة على المدى القصير والطويل؛ وتهدف إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية السبعة، من خلال تدخلاتٍ تغطي الجوانب الخاصة بالإطار القانوني، والبنية المعرفية، والكوادر الوطنية، والخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وبدائل الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيكلية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتطويرها.

يذكر أن حرب مليشيات الحوثي حوّلت واقع الأطفال في اليمن إلى جحيم، وحرمت الملايين منهم من الالتحاق بالتعليم، وشردتهم ما بين النزوح والزج في أتون المعارك، وفق منهجية لتجنيد الأطفال؛ ما يهدد مستقبل اليمن بشكل خطير.