اللوّزي يكشف نهب الحوثيين 9 مليارات ريال: انتهاك ممنهج للقطاع التجاري وابتزاز المستثمرين في مناطق سيطرتهم
في جريمة جديدة تكشف حجم الاستبداد والانتهاكات الاقتصادية التي تمارسها ميليشيا الحوثي في اليمن، أعلن المستثمر اليمني أحمد مصلح اللوزي أن مليشيا الحوثي نهبت أمواله بما يقارب تسعة مليارات ريال يمني، في تصعيد جديد ضد القطاع التجاري وحقوق رجال الأعمال في مناطق سيطرتها.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللوزي توجّه بعشرات الشكاوى الرسمية موثقة بالملفات والمستندات، لكن مؤسسات الميليشيا تعاملت مع قضيته بمزيج من المماطلة والتجاهل المتعمد، رغم وصولها إلى مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي. ولم تُسفر المحاولات المتكررة للمستثمر للحصول على حقه عبر القنوات الرسمية عن أي نتائج، بل تعرض في المقابل لـحملات تشويه منظمة وإغلاق شركاته، ما دفعه أخيراً إلى كشف ما جرى للرأي العام بعد سنوات من الصمت القسري.
القضية أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وشخصيات اجتماعية وحقوقية عن تضامنهم مع اللوزي، مطالبين بإنصافه وإعادة أمواله، وموجهين تحذيرات شديدة للميليشيا من أن استمرار التعنت قد يدفع إلى خيارات تصعيدية تشمل احتجاجات شعبية وتحركات قبلية لمواجهة الابتزاز.
ويؤكد مراقبون أن هذه الحادثة ليست حالة فردية، بل تعكس اتساع دائرة النهب والابتزاز التي تمارسها الميليشيا ضد المستثمرين وكبار التجار، وهو ما يهدد بيئة الأعمال ويضاعف نزيف رأس المال الوطني، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى حماية الاستثمار ودعم المشاريع الاقتصادية لا تقويضها بشكل ممنهج لصالح أجندات الجماعة الخاصة.
ويعتبر كثير من الاقتصاديين والسياسيين أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى هجرة المستثمرين وركود الأسواق المحلية، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما يجعل المواطنين ودور القطاع الخاص أكثر عرضة للفقر والابتزاز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news