بعد اصطدام الجهود الحكومية بالرفض والتعطيل .. هل يعوّل اليمنيون على الضغط الدولي لإنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية مجدداً؟
في وقتٍ تتجه فيه الأزمات الاقتصادية في اليمن نحو منعطف أكثر خطورة، وتتسارع مؤشرات الانهيار في العملة والأسواق والقدرة الشرائية، يجد اليمنيون أنفسهم أمام واقعٍ تتراجع فيه قدرة الدولة على مواجهة الضغوط، فيما تتصاعد التوقعات بأن الضغط الدولي قد يكون العامل الحاسم لإنقاذ ما تبقى من الهيكل الاقتصادي الهش.
ومع اصطدام الجهود الحكومية بالرفض تارة والتعطيل تارة اخرى، يعود السؤال الأبرز إلى الواجهة: هل يمكن أن يشكّل التدخل الدولي فرصة أخيرة لتمرير الإصلاحات ومنع تكرار الانهيار المالي؟
وفق مراقبين، يبدو أن الأمل الشعبي في كبح الانهيار الاقتصادي بات يتجه نحو الضغط الدولي بعد تعثر الجهود الحكومية في تنفيذ إصلاحات حقيقية، وازدياد الرفض من أطراف محلية مؤثرة تعيق مسار التعافي.
وتزامن ذلك مع تهديد الرباعية الدولية بشأن اليمن بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل أي خطوات تهدف لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار الإنساني المتصاعد.
ومع تسارع الأزمات الاقتصادية والإنسانية، تتفاقم معاناة المواطنين بين تأخر الرواتب وارتفاع الأسعار وتقلص الخدمات، بينما تواجه الحكومة الشرعية شحاً في الموارد وعجزاً عن صرف الرواتب منذ أشهر.
وقد شكّلت المنحة السعودية البالغة 368 مليون دولار بارقة أمل محدودة، بعد إيداع 90 مليون دولار منها في البنك المركزي بعدن لدعم النفقات التشغيلية، لكنها —بحسب مراقبين— ليست كافية لإيقاف الانهيار دون إصلاحات عميقة.
في المقابل، تستمر عصابة الحوثي في استخدام موارد الدولة لصالح اقتصاد موازٍ، الأمر الذي يحرم السكان من الخدمات الأساسية ويعقّد وصول المساعدات الإنسانية، دافعاً الملايين نحو مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي.
ويرى مختصون أن السبب الجوهري لتدهور الوضع الاقتصادي لا يزال مرتبطاً بواقع الانقسام وتعطّل مؤسسات الدولة، مؤكدين أن المعالجات الحالية مجرد حلول إسعافية لا تمس أصل المشكلة.
وتشير تقارير دولية إلى أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات التنموية عالمياً، مع تراجع مستويات التنمية البشرية ، ووصول أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، فيما دخلت نحو 20% من المديريات مرحلة المجاعة، وارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية تجاوزت 50% في بعض المناطق.
ومع هذا الواقع القاتم، يعتبر خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات الحقيقية واستعادة موارد الدولة تمثلان بصيص الأمل الوحيد لوقف الانهيار.
ويشيرون إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والسلطات المحلية والمؤسسات المختلفة، مع دعم دولي فعال وضغط يضمن عدم عرقلة الخطط الاقتصادية أو تعطيل استعادة مؤسسات الدولة وتوريد موارد الدولة الى البنك المركزي اليمتي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة .
وبينما تتردد الوعود وتتسارع التحذيرات الدولية، يتساءل الشارع اليمني: هل ينجح الضغط الدولي في كسر دائرة التعطيل وتمكين الإصلاحات؟
أم أن الاقتصاد اليمني يظل مهدداً بانهيار جديد ما لم تُرفع العراقيل ويُستعاد القرار الاقتصادي الوطني؟.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news