شاهد|حرب غزة أوقفت مشاريع أمريكية وعالمية لمد كابلات إنترنت عبر البحر الأحمر

يمن إيكو|أخبار:

أفادت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الإثنين، بأن التوترات الأمنية في البحر الأحمر بسبب تداعيات حرب غزة، تسببت في تعليق العديد من مشاريع مد كابلات الإنترنت عبر الممر المائي، بما في ذلك مشاريع تقودها شركات (ميتا) و(جوجل) الأمريكيتان.

ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن شركة (ميتا بلاتفورمز) الأمريكية خططت عام 2020 لمشروع (أفريقيا2) وهو نظام كابلات بحرية بطول 45 ألف كيلو متر، حول أفريقيا، لتوفير اتصال فائق السرعة.

وأضافت أنه بينما يفترض أن تستعد الشركة وشركاؤها للإعلان عن اكتمال المشروع فإن جزءاً كبيراً منه يمر عبر البحر الأحمر لا يزال غير مكتمل بعد خمس سنوات.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم (ميتا) قوله إنه “الجزء الجنوبي من البحر الأحمر من كابل (أفريقيا2) لم يكتمل بعد بسب مجموعة من العوامل التشغيلية والمخاوف التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية”.

وقال متحدث باسم (جوجل) إنه تم تأخير مد كابل (بلو رامان) عبر المنطقة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

وبحسب الوكالة فإن العديد من مشاريع مد كابلات الإنترنت في البحر الأحمر توقفت ومنها كابل (الهند-أوروبا-إكسبرس) وكابل (سي-مي-وي 6) وكابل (أفريقيا2).

وتُعد كابلات الألياف الضوئية المادية الممتدة على طول قاع البحار أسرع وأشهر وسيلة لنقل بيانات الإنترنت عبر القارات، ويُقدر أن 400 كابل تحمل أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية، حسب ما ذكرت الوكالة.

وأوضحت بلومبرغ أن “البحر الأحمر لطالما كان الطريق الأكثر مباشرة وفعالية من حيث التكلفة لشبكات بيانات الإنترنت التي تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا، إلا أن إنشاء هذه الشبكات يُعقّده وضع البحر الأحمر كمنطقة صراع، وحساسية المفاوضات التي يتطلبها مُشغّلو الكابلات للحصول على التصاريح”.

وأشارت الوكالة إلى أن “التأخيرات تسبب تكاليف مالية لأصحاب الكابلات والمستثمرين، الذين دفعوا بالفعل للموردين مقابل التثبيت”.

ونقلت عن آلان مولدن، مدير الأبحاث في شركة بيانات الاتصالات (تيليجيوجرافي) قوله: “إن أصحاب الكابلات ليسوا عاجزين فحسب عن تحقيق الدخل من استثماراتهم عن طريق إرسال البيانات عبر هذه الكابلات، بل إنهم مجبرون أيضاً على شراء سعة على كابلات بديلة لتلبية متطلباتهم على المدى القريب”.

وكشفت الوكالة أن مالك شركة (أكوا كومز) المتخصصة في الكابلات البحرية، ومقرها أيرلندا، باع في يناير الماضي شركته بخصم، مشيراً إلى عدة مشاكل منها “التأخير غير المحدد في أحد الكابلات ضمن مشروع (أفريقيا2) بسبب الصراعات المستمرة في البحر الأحمر”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “يكاد يكون من المستحيل مد كابل في البحر الأحمر بدون تصريح، الأمر الذي يتطلب مفاوضات مطولة بين مختلف القوى المسيطرة على الممر”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن “شركات أخرى تدرس التقدم بطلب للحصول على إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية للتواصل مباشرةً مع الحكومة اليمنية التابعة للحوثيين في صنعاء، والتي تخضع للعقوبات الأمريكية، من أجل الحصول على تصاريح لمواصلة العمل، كما أن هذه الشركات تدرس أيضاً طلب المساعدة من حلف الناتو”.

ويؤكد قطاع الأمن البحري بشكل مستمر أن الوضع في البحر الأحمر مرتبط بالحرب في غزة وتداعياتها، وهو ما يؤكده انتعاش حركة الملاحة في الممر المائي مؤخراً بعد وقف إطلاق النار في غزة وتوقف هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل، غير أن احتمالات عودة الحرب هناك تجعل “عدم اليقين” هو الحالة السائدة.

وفي مارس من العام الماضي، تقدمت شركة (سيكوم) بالفعل بطلب تصريح من حكومة صنعاء لإصلاح كابلات تضررت بسبب مرساة سفينة في البحر الأحمر، ثم في يوليو من العام نفسه، بدأت عملية إصلاح الكابلات المتضررة بعد الحصول على التصاريح اللازمة.