المضاربة ورأس العارة تفقدان شريان التنمية بعد إغلاق المنفذ البحري
قبل 15 دقيقة
ودّعت مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج واحدة من أهم الفترات التنموية التي شهدتها خلال العقود الأخيرة، والتي تميّزت بنقلة نوعية في مجالات متعددة، أبرزها قطاع الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب شق الطرقات وتنفيذ مشاريع حيوية خدمية طال انتظارها من قبل أبناء المديرية.
لقد مثّلت تلك المرحلة استثنائية بكل المقاييس، إذ بدأ المواطن يلمس لأول مرة نتائج ملموسة على أرض الواقع بفضل مشاريع خففت من معاناته، بعد أن ظلت المديرية لسنوات طويلة في دائرة التهميش والإهمال وغياب التنمية.
غير أن هذا الزخم التنموي سرعان ما بدأ بالتلاشي بعد القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي قضى بإغلاق أربعة منافذ بحرية مستحدثة بعد الحرب، وكان منفذ رأس العارة البحري أحدها. هذا القرار ترك أثراً سلبياً مباشراً على واقع المديرية، إذ كانت عائدات المنفذ تشكّل شرياناً مالياً للمكاتب التنفيذية، التي اعتمدت عليها في تنفيذ أنشطتها وتمويل الخدمات.
وبإغلاق المنفذ، عادت المديرية إلى مربع الحرمان، وتوقفت عجلة التنمية، وتراجعت الكثير من المشاريع التي كانت قائمة على الإيرادات المحلية المتحصلة من المنفذ البحري. كما تواجه المكاتب التنفيذية تحديات كبيرة في الاستمرار بمهامها في ظل شح التمويل وتوقف عمل المنظمات الدولية التي كانت تنشط في المديرية، ما انعكس بشكل واضح على الخدمات المقدمة للمواطنين.
واليوم، تقف مديرية المضاربة ورأس العارة في مفترق طرق، بانتظار حلول عاجلة تتضمن إعادة تفعيل مسار التنمية، وإيجاد بدائل تخفف آثار إغلاق المنفذ، والبحث عن دعم حكومي يعوّض هذا التراجع ويعيد الأمل لأبناء المديرية الذين كانوا يتطلعون إلى مستقبل أفضل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news