أصدرت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلادش، الاثنين، حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخ حسينة، بعد محاكمة استمرت أشهراً وانتهت بإدانتها بإصدار أوامر قمع دامٍ لانتفاضة طلابية العام الماضي.
ويعد هذا الحكم هو الأشد في تاريخ البلاد ضد أي زعيم سياسي. وشهدت قاعة المحكمة لحظات صاخبة من التصفيق والهتافات من قبل عائلات الضحايا فور النطق بالحكم. وفي المقابل، وصفت حسينة القرار بأنه “غير شرعي†وصادر عن “محكمة غير نزيهة†أنشأتها حكومة مؤقتة “بلا تفويض شعبيâ€، وفق تعبيرها.
وكانت حسينة قد فرت إلى الهند في آب/أغسطس 2024 خلال ذروة الاحتجاجات ضد حكومتها. وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، اتهمت حسينة السلطات المؤقتة بالسعي لإزاحة آخر رئيس وزراء منتخب في البلاد، معتبرة أن الدعوة إلى إعدامها تكشف “نية دموية†داخل دوائر الحكم الجديدة.
من جانبها، وصفت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الحكم بأنه “تاريخيâ€، داعيةً المواطنين إلى ضبط النفس، ومتعهّدة بالتعامل الحازم مع أي اضطرابات.
وفي تطور متصل، طالبت وزارة الخارجية البنغالية الهند بتسليم حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، المحكوم عليه أيضاً بالإعدام في القضية نفسها.
بينما اكتفت نيودلهي بالقول إنها “ستتعاون بشكل بنّاء†بما يخدم “مصلحة شعب بنغلادشâ€.
وبرغم اتهامات حسينة، أكدت حكومة بنغلادش أن إجراءات المحكمة كانت شفافة وتحت مراقبة دولية، مع نشر وثائق رسمية بشكل دوري.
وتشهد البلاد توتراً أمنياً متصاعداً، إذ اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بإزالة ما تبقى من منزل والد حسينة التاريخي في دكا. كما كثّفت السلطات انتشار قوات الأمن في العاصمة والمدن الكبرى خوفاً من انفجار احتجاجات جديدة.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فقد قُتل نحو 1400 شخص وأصيب الآلاف — معظمهم برصاص قوات الأمن — خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين 15 يوليو و5 أغسطس 2024، في ما اعتُبر أسوأ موجة عنف سياسي تشهدها بنغلادش منذ استقلالها عام 1971.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news