الأسعار في شبوة بين تحسن الصرف وجشع التجار

تشهد أسواق محافظة شبوة هذه الأيام معضلة اقتصادية تستدعي التوقف والتأمل، فبينما تحسنت قيمة العملة المحلية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لا تزال أسعار السلع الأساسية في متاجر عتق عند مستوياتها المرتفعة بل وتواصل ارتفاعها في بعض الأحيان. هذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى التحسن النقدي إذا لم ينعكس إيجاباً على حياة المواطن البسيط.

لقد أثبتت التجربة العملية في أسواق شبوة أن الحملات الرقابية التي نفذها مكتب الصناعة والتجارة في بداية فترة تحسن الصرف كانت فعالة ومؤثرة، حيث أجبرت العديد من التجار على تخفيض أسعارهم والتزام التسعيرة الرسمية. ولكن اللافت للانتباه أن هذه الممارسات الإيجابية لم تستمر طويلاً، فما أن توقفت تلك الحملات حتى عادت الأسعار للارتفاع تدريجياً، مما يؤكد ضعف الرقابة المستمرة على السوق ويشير إلى أن بعض التجار ينتظرون انتهاء زخم الحملات الرقابية ليعاودوا ممارساتهم السابقة.

إن استمرار هذه الظاهرة ينذر بعواقب وخيمة على الوضع المعيشي في محافظتنا، حيث يشكل تلاعب بعض التجار بالأسعار تهديداً مباشراً للأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد عامة ومحافظة شبوة على وجه الخصوص. إن المواطن الذي يعاني من تدني دخله وتردي وضعه المعيشي يستحق أن يشعر بثمار تحسن العملة في السوق المحلي، بدلاً من أن يظل رهينة لممارسات غير مسؤولة.

إن معالجة هذه الإشكالية تتطلب من السلطة المحلية في شبوة اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المتلاعبين بالأسعار، حيث ينبغي أن تشمل هذه الإجراءات تطبيق عقوبات رادعة تشمل السجن للمخالفين المتكررين، وإغلاق المحلات التجارية المتلاعبة بالأسعار بشكل مؤقت أو دائم، وفرض غرامات مالية كبيرة ترتبط بحجم المخالفة. كما أن تفعيل نظام الرقابة المستمرة وليس الموسمية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.

إنني أؤمن بأن محافظة شبوة قادرة على أن تكون نموذجاً للانضباط السوقي إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرقابة الفعالة، فالمواطن الشبواني يستحق أن يعيش بكرامة وأن يحصل على حاجاته الأساسية بأسعار عادلة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المحافظة تحسناً نسبياً في الجوانب الأمنية والخدمية.

*ناشط إعلامي من شبوة