مكتب الشؤون القانونية ينفذ برنامجًا تدريبيًا حول العدالة التصالحية والوساطة القانونية في المهرة

دشّن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم الإثنين البرنامج التدريبي المتخصص حول العدالة التصالحية والوساطة القانونية، وهو برنامج يستمر أربعة أيام متواصلة في قاعة ديوان عام المحافظة بمشاركة محاميين و ممثلين من الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود المكتب لتعزيز ثقافة الحلول السلمية للنزاعات ونشر مفاهيم الوسائل البديلة لفض الخلافات داخل المجتمع المحلي، وبتمويل من منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف.

وأشار الأمين العام خلال الافتتاح إلى أهمية هذا البرنامج ودوره في ترسيخ مفهوم العدالة التصالحية كأحد الأساليب الحديثة والفعالة في معالجة النزاعات بطرق سلمية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن اعتماد المجتمع على مثل هذه الآليات يخفف من حدة الخصومات ويعزز روح التفاهم والتسامح بين الأفراد.

وأوضح مدير عام مكتب الشؤون القانونية عوض سعيد شريه أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة المكتب الرامية إلى بناء قدرات الكوادر القانونية وتمكينهم من استخدام الوسائل البديلة لفض النزاعات، مؤكداً أن العدالة التصالحية باتت أداة مهمة في تعزيز ثقافة السلام وتخفيف العبء على الجهات القضائية والأمنية من خلال إيجاد حلول ناجعة تحفظ الحقوق وتعيد العلاقات إلى مسارها الصحيح، مقدماً شكره للأستاذ صامد عمر رعفيت منسق منتدى التنمية السياسية على جهوده ودعمه للبرنامج.

ويشارك في البرنامج عشرون متدرباً من النيابة العامة والأجهزة الأمنية والبحث الجنائي وعدد من المحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومكتبي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، الأمر الذي يضفي تنوعاً مهماً يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع دائرة الوعي بمبادئ العدالة التصالحية.

ويتضمن البرنامج محاور تعريفية وتطبيقية تهدف إلى تعميق فهم المشاركين لمفهوم العدالة التصالحية ونشأتها وتطورها عالمياً ومحلياً وشرح الفروق بين العدالة التصالحية والعدالة العقابية وما يترتب على كل منهما من آثار اجتماعية وقانونية.

كما يقدم البرنامج شرحاً متكاملاً للأركان والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها العدالة التصالحية، إضافة إلى تدريب المشاركين على أساليب الوساطة القانونية وآليات التفاوض وتنفيذ نماذج محاكاة لجلسات الوساطة وكيفية توظيف هذه الوسائل البديلة في معالجة النزاعات المجتمعية والقانونية بطريقة فعالة تضمن تحقيق العدالة وترميم العلاقات بين الأطراف.

ويأمل مكتب الشؤون القانونية أن يسهم هذا البرنامج في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا المجتمعية بمرونة ووعي قانوني أكبر، بما يعزز ثقافة الحوار ويكرس قيم التعايش والسلام داخل محافظة المهرة.