انطلاقة دورة تدريبية متخصصة في عدن لتعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / عدن:

دشّن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من محافظات شبوة ومأرب والضالع والجوف. وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في فهم ورصد هذه الحقوق باعتبارها التزامًا قانونيًا وليس مجرد قضية تنموية أو إنسانية.

وفي افتتاح الدورة، رحّب الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على حقوق التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق.

وأوضح الدكتور عمار أن المفوضية، بدعم من عدد من الجهات المانحة بينها هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان، عملت خلال السنوات الماضية على بناء قدرات المجتمع المدني وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية، من خلال برامج تدريبية شملت رصد الحقوق المدنية والسياسية، والتعامل مع الآليات الدولية، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى تنظيم مشاورات واسعة حول قضايا حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تم تصميمها لتعزيز وعي المشاركين بالمعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطرق رصدها وتوثيقها، إلى جانب تعريف ممثلي الجهات الحكومية بالالتزامات القانونية الواقعة على الدولة وكيفية الوفاء بها.

وسيتناول التدريب موضوعات متعددة، بينها تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاع وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة آليات ضمان أن تكون السياسات الحكومية أكثر شمولًا وعدالة، خصوصًا تجاه الفئات الأكثر ضعفًا.

وأكد الدكتور عمار أن مشاركة ممثلي الوزارات الحكومية تعكس حرص الحكومة على التعاون والانفتاح على المجتمع المدني، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن المقرر أن يقدّم خبراء وطنيون خلال أيام التدريب الأربع محاضرات تطبيقية وجلسات نقاش وتمارين عملية، كما ستقدم وزارة حقوق الإنسان عرضًا حول جهودها في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التنسيق وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

واختتم مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية كلمته بالدعوة إلى جعل هذه الدورة منصة للحوار والتعلم والعمل المشترك، بما يضمن احترام وحماية وتعزيز هذه الحقوق لجميع اليمنيين.