الاتحاد الأوروبي يؤكد أن اليمن يحظى بأولوية خاصة ويبحث تطوير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي

أكدت رئيس برامج التعاون الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، إيرين تسيموس، التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووفداً من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، جرى خلاله بحث مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة.

وقالت تسيموس إن اليمن يحظى بأولوية خاصة لدى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن برامج الدعم ستركز على تعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما يمكّنها من قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار بكفاءة أكبر.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه وكيلا وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز وقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ومسؤول مكتب اليمن في المفوضية الأوروبية ببروكسل مارتن دودرميل، ومدير إدارة التعاون الإقليمي والاستراتيجي في منظمة OECD رافائيل ترابيسو، مسار العمل المشترك وخطط الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع.

من جهته، أشار الدكتور باصهيب إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي في دعم مجالات الأمن الغذائي، وبناء السلام، والحوكمة، وتمكين المرأة، إضافة إلى خبرة منظمة OECD في تطوير القدرات المؤسسية داخل اليمن.

وأوضح نائب وزير التخطيط أن المرحلة الأولى من المشروع أسهمت في رفع القدرات البشرية وتطوير المؤسسات المستهدفة، مثل وزارة المالية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، فضلاً عن دورها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن المرحلة الثانية تتوافق مع أولويات الحكومة، خصوصاً في مجال تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير الحوار مع القطاع الخاص، وإعداد استراتيجية وطنية للصادرات، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لعقد ورشة عمل موسعة تجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص لبحث قضايا دعم القطاع الخاص خلال مرحلة التعافي، وتطوير مجالات إنتاج الطاقة، إلى جانب التحضير لاجتماع لجنة تسيير المشروع لإقرار خطة إطلاق المرحلة الثانية.