فريق الإصلاحات الاقتصادية يعقد اجتماعه السنوي بسيئون ويدعو لتوحيد الإيرادات إنهاء الجبايات غير القانونية

أكد فريق الإصلاحات الاقتصادية دعمه لخطة الإصلاحات الشاملة، مع التشديد على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية.

ودعا فريق الإصلاحات الاقتصادية خلال عقد اجتماعه السنوي بسيئون اليوم الاثنين، إلى توحيد الإيرادات وإنهاء الجبايات غير القانونية ومكافحة التهريب، وتحسين بيئة الأعمال ودعم استقرار العملة.

ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن توحيد الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الموارد، وضبط المنافذ، وتعزيز الشفافية المالية، في إطار خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المعلنة، وفي ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة يواجهها المواطنين.

وأكد الفريق في بيانه أن هذا اللقاء مثّل فرصة مهمة لالتقاء قيادات الأعمال والخبراء الاقتصاديين، لمناقشة المستجدات بشكل مباشر، وتنسيق الجهود، وتقديم رؤية مشتركة تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وقد ناقش المشاركون بصورة معمقة أهم التحديات الاقتصادية والمعالجات المقترحة بما في ذلك تحسين الإيرادات العامة وحوكمة المؤسسات والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بما يخدم التنمية على المستوى الوطني والمحلي.

وأعلن دعمه الكامل لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة باعتبارها الطريق الصحيح لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وباعتبارها منظومة متكاملة دون الإضرار بالمواطن أو زيادة معاناته.

وأكد على ضرورة توحيد جميع الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي اليمني، وإيجاد أنظمة الكترونية مواكبة، باعتبار ذلك حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي الوطني.

وشدد على إلغاء أية جبايات أو رسوم غير قانونية في الطرقات والمنافذ والمؤسسات الرسمية، والتي تُضاعف التكاليف على المواطنين، وترهق القطاع الخاص، وتنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.

كما دعا إلى إغلاق منافذ التهريب والتهرب الضريبي والجمركي باعتبارها أحد أهم مسببات الفساد، وسببًا رئيسيًا في فقدان الدولة لمواردها، وفي إرباك السوق وخلق منافسة غير عادلة.

وقال إن دعم استقرار العملة الوطنية من خلال سياسات نقدية ومالية جدية تتم بالتنسيق والشراكة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.

وأكد الفريق أن القطاع الخاص، وباعتباره أكبر مشغل للعمالة وأحد أهم أركان الاقتصاد الوطني، يؤمن أن المواطن اليمني يواجه ظروفًا معيشية صعبة، وأن أي إصلاحات اقتصادية لا يكون المواطن مركزها الأول لن تحقق نتائج أثراً ملموسًا، لذا لابد أن تتركز أية إصلاحات بما يعود بالنفع للمواطن بالدرجة الأولى.

وقال رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة: "إن اجتماعنا اليوم في سيئون يحمل دلالة مهمة: في ظل هذا الوضع، فالجميع بحاجة للعمل المشترك وبناء حلول اقتصادية تستجيب لاحتياجات الناس.

واضاف "نحن في القطاع الخاص نؤكد دعمنا توجهات الإصلاح الاقتصادي، ونطالب بتطبيق صارم للقرارات المتعلقة بتوحيد الإيرادات، وضبط المنافذ، وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين، وتسببت في تحديات أثرت سلًبا على بيئة الاستثمار، وإيجاد بيئة ملائمة للتنمية والاستثمار".