نقاشات يمنية–أوروبية لتطوير برامج تعزيز الصمود الاقتصادي والمؤسسي

عقد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة آفاق تطوير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن وخططه خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه وكيلا وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، وقطاع الدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD، مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وترتيبات الانتقال إلى مرحلة ثانية أكثر توسعاً في المجالات الاقتصادية والمؤسسية.

وأكد الدكتور باصهيب أهمية المساهمات الأوروبية في ملفات الأمن الغذائي، والسلام، والحوكمة، وتمكين المرأة، مشيراً إلى القيمة المضافة التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر خبراتها في بناء القدرات المؤسسية داخل اليمن.

وأوضح نائب الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع حققت نتائج ملموسة في تطوير الأداء المؤسسي داخل عدد من الجهات الحكومية، بينها وزارة المالية والبنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء، فضلاً عن دورها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستنسجم مع أولويات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع الحوار مع القطاع الخاص، ووضع استراتيجية وطنية للصادرات، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

كما استعرض باصهيب التحضيرات الجارية لتنظيم ورشة عمل موسعة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لبحث سبل دعم القطاع الخاص خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، إلى جانب الإعداد لاجتماع لجنة تسيير المشروع لاعتماد خطة إطلاق المرحلة الثانية.

من جهتها، شددت ممثلة الاتحاد الأوروبي على التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدة أن اليمن يحظى بأولوية في برامج الدعم الأوروبية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على دعم قدرات وزارة التخطيط لتمكينها من قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.