عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ومعه عضو المجلس عبدالله العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، يرافقهما رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب. وفق وكالة سبأ الرسمية
وأشاد العليمي بالتقدم الملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والاجراءات الحكومية الرامية لاستدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة الى كافة مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية.
واكد مضي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والبنك المركزي قدما في هذا المسار، والعمل بروح الفريق الواحد، والانسجام المؤسسي، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما أكد ثقة مجلس القيادة الرئاسي بالحكومة، ومؤسسات الدولة المعنية، في التغلب على التحديات الراهنة، والعمل على تحويلها الى فرصة للاعتماد على النفس، بما في ذلك ضمان انتظام دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سيواصل العمل مع اخوانه اعضاء المجلس على دعم جهود الحكومة، والبنك المركزي في استكمال تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة، والبناء على النجاحات المحققة في تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
واكد المصدر، أن العليمي سيعقد على هذا الصعيد لقاءات برئاسة الحكومة، والجهات ذات العلاقة، وعدد من الفاعلين الدوليين لتشارك الخطط والسياسات الموجهة نحو مكافحة الفساد، وتطبيع الاوضاع في عدد من المحافظات، وبناء الشراكات الاقليمية والدولية من اجل تعزيز القدرات الوطنية على ردع التهديدات العابرة للحدود، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن، والمنطقة.
وتأتي عودة العليمي بعد يوم من تقديم المملكة العربية السعودية، 90 مليون دولار، للحكومة اليمنية، ضمن الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه المملكة في سبتمبر الماضي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الحكومة اليمنية.
وقالت وكالة رويترز، إن الحكومة السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة للحكومة اليمنية.
ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين الحكوميين، أن الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت في تأخر دفع مرتبات الموظفين الحكوميين أربعة أشهر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news