واشنطن: البنك الدولي يقول ان اليمن يواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع تراجع النمو وارتفاع التضخم

قال البنك الدولي يوم الاثنين إن الاقتصاد اليمني تعرض لضغوط شديدة خلال النصف الأول من عام 2025 بفعل الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع التضخم، وتراجع المساعدات، وسط تداعيات سنوات من الصراع والانقسام المؤسسي.

وأوضح أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن، بعنوان “التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة”، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض 1.5 بالمئة هذا العام، محذراً من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في أنحاء البلاد.

وأضاف التقرير أن الأسر في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً تواجه ضغوطاً معيشية حادة، إذ ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية 26 بالمئة على أساس سنوي بحلول يونيو حزيران، مدفوعاً بانهيار الريال الذي هبط إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو قبل أن يتعافى إلى 1676 ريالاً في مطلع أغسطس عقب إجراءات استقرار نقدي. كما تراجعت إيرادات الحكومة 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى خفض الإنفاق وتعطل خدمات عامة وتأخير دفع الرواتب.

وفي مناطق الحوثيين، أدت الضربات الجوية على موانئ رئيسية إلى تفاقم نقص السيولة وفرض قيود إضافية على الواردات، بينما يواصل القطاع المالي مواجهة ضغوط مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن. كما سجل التمويل الإنساني أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، إذ لم يُغطَّ سوى 19 بالمئة من خطة الأمم المتحدة الإنسانية البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر أيلول.

ويقول البنك الدولي إن أكثر من 60 بالمئة من الأسر في مناطق الطرفين تعجز عن تلبية احتياجاتها الغذائية، وتلجأ بعض الأسر إلى آليات تكيف سلبية مثل التسول.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش”، مؤكدة أن استعادة الثقة تحتاج مؤسسات فعالة وتمويلاً مستقراً وتقدماً نحو السلام لاستئناف النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن آفاق 2025 تبقى “قاتمة للغاية”، مع استمرار القيود على صادرات النفط، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع دعم المانحين، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل الواردات والخدمات الأساسية. لكنه دعا في المقابل إلى مجموعة إجراءات إصلاحية تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، وفق “خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة” التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر 2024.

وحذر البنك من أن غياب تقدم سياسي نحو السلام يبقي فرص التعافي “غامضة ومعقدة”، لكنه أكد أن المضي في تنفيذ أجندة الإصلاح يمكن أن يهيئ الأساس لاستعادة النمو المستدام.

 إليكم رابط التقرير:

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail