الحكومة اليمنية: 200 مهاجر أفريقي يصلون البلاد يوميا

أفادت الحكومة اليمنية بأن قرابة 200 مهاجر أفريقي يصلون إلى اليمن يوميا، في ظل الأزمة والصراع الذي تشهده البلاد منذ 11 عاما.

وقال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح في تصريحات للجزيرة نت إن اليمن يعاني من التدفق المستمر للمهاجرين من القرن الأفريقي، حيث يصل قرابة 200 مهاجر في اليوم الواحد.

وأكد أن ذلك يشكل ضغطا على القطاع الطبي الذي يواجه تحديات كبيرة مع وجود أكثر من 4 ملايين نازح يفتقرون إلى أبسط مقومات العيش الكريم، بما في ذلك خدمات الصحة.

وأشار إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتنقلهم بحرية بين المحافظات بطريقة غير مقننة، نظرا للظروف التي تمر بها اليمن يمثل "قنبلة موقوتة" للنظام الصحي.

ولفت إلى أن اليمن شهد موجة وباء الكوليرا في الأعوام السابقة، والتي انتقلت من خلال أحد المهاجرين من القرن الأفريقي وأدت إلى إصابة الملايين ووفاة الآلاف من المواطنين.

وشدد على أن اليمن يتعامل مع هذا الملف من منظور إنساني بحت، ويتم التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان حصول الجميع، سواء كانوا يمنيين أو مهاجرين أو لاجئين على الخدمات الصحية الأساسية دون تمييز.

لكن استمرار هذه الجهود -بحسب الوزير- يحتاج إلى دعم وتمويل إضافيين حتى لا تتأثر المجتمعات المضيفة وتتراجع الخدمات الصحية الأساسية المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن النظام الصحي في اليمن يعتمد على الدعم والمساعدات من قبل الجهات المانحة، وما يزيد الوضع تعقيدا وجود أكثر من 4 ملايين نازح نتيجة للحرب يتوزعون على عدد من المحافظات في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، ومنها ضعف الخدمات الصحية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي وأماكن المعيشة والسكن غير اللائق، مما يعرضهم لكثير من المخاطر الصحية والعنف الاجتماعي والأسري.

واعتبر بحيبح أن النازحين تسببوا بضغط كبير على الخدمات الصحية المقدمة للمجتمعات المضيفة، والتي تعمل أصلا بأقل من طاقتها المفترضة، مما يرفع معدلات الوفيات والأمراض بين النازحين، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والأمهات والنساء.

وأضاف بحيبح أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا لبرنامج الترصد الوبائي لمراقبة ومكافحة الأمراض والاستجابة السريعة لها.

ولفت إلى أن الاحتياجات في اليمن جسيمة وتتطلب استمرار الدعم واستجابة سريعة وتمويلا مستداما طويل الأمد إلى حين تعافي النظام الصحي والوضع الاقتصادي.

كما شدد على أن العمل المشترك بين الحكومة الوطنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص يعد ضرورة لإنقاذ النظام الصحي وإعادة بناء قدراته، محذرا من أن توقف المشروعات أو تقليص التمويل سيؤدي مباشرة إلى تهديد حياة الناس وارتفاع مخاطر تفشي الأوبئة.

يشار إلى أن الحرب اليمنية أدت إلى تدهور العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الجانب الصحي الذي تضرر بشكل كبير، وباتت نصف مرافقه متوقفة كليا أو جزئيا، بحسب تقارير أممية.

ويعاني اليمن هذا العام أكبر أزمة تمويل للمشاريع الإنسانية والصحية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 10 سنوات.