أول رد حوثي رسمي على قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد العقوبات

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، رفضها قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد العقوبات على اليمن، واصفة إياه بأنه يأتي "انعكاساً للأجندة الأميركية".

جاء ذلك على لسان ما يسمى "القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها"، عبدالواحد أبوراس، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للمليشيات.

وقال القيادي الحوثي، إن "القرار 2801 استند إلى ادعاءات أطراف شنت عدواناً على اليمن، وسط استمرار غياب الصوت اليمني"، حد زعمه.

وحذر أبو راس كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية" مشيراً إلى أن "العبرة بشواهد التاريخ القريب" على حد قوله.

واتهم أبو راس، أميركا وبريطانيا بأنهما تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر، وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر"، وزعم أن "قرارات مجلس الأمن لن تغير موقف مليشياته تجاه القضية الفلسطينية".

وهاجم أبو راس التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء، واصفاً إياه بأنه "مليء بالمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية"، مشدداً على أن مليشياته "لا تتعاطى ولا تعترف بلجنة الخبراء انطلاقا من واقعها المسيس وتقاريرها المليئة بالأكاذيب". وأشاد أبو راس موقف الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار" معبراً عن أمله بأن "تكون مواقفها القادمة أقوى".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أقرّ، يوم الجمعة، قراراً قضى بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على اليمن حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وكذلك ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026. ونصّ القرار على تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول إبريل/ نيسان 2026.

كما عبّر القرار عن إدانة مجلس الأمن بشدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً، كما حث الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.

وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم لجنة 2140 أقرت في 30 يوليو/ تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، مع الإشارة إلى أن "حظر الأسلحة المُستهدف المفروض على الجماعة المتمردة، بموجب القرار 2216 الصادر في إبريل/ نيسان 2015، مفتوح المدة".