أول رد رسمي حوثي على قرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات على اليمن

في أول رد رسمي  لجماعة الحوثي على تمديد العقوبات على اليمن وتمديد عمل لجنة الخبراء التي أقرها مجلس الأمن ، قال القيادي الحوثي ونائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين عبد الواحد أبو راس ، قال في ترصريحات صحفية رصدها " اليوم برس " ،  بأن القرار 2801 استند إلى ادعاءات أطراف شنت عدوانا على اليمن، وسط استمرار غياب الصوت اليمني.

وتابع بقوله : أمريكا وبريطانيا تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر ، وأن قرارات مجلس الأمن لن تغير موقفنا تجاه القضية الفلسطينية.

كما قال : نثمن موقف الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار ونأمل أن تكون مواقفها القادمة أقوى.

وتابع : التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء مليء بالمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية

وقال : لا نتعاطى ولا نعترف بلجنة الخبراء انطلاقا من واقعها المسيس وتقاريرها المليئة بالأكاذيب

واختم تصريحه بقوله : ننصح ونحذر كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية والعبرة بشواهد التاريخ القريب.( حسب قوله ) .

وكان قد أقرّ مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضية ، تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.

وأوضح القرار أن نظام العقوبات يهدف إلى الحد من الأنشطة التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أن التدابير المفروضة لا تستهدف المدنيين ولا تعيق تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية.

وجاء في القرار أن المجلس يدين بشدة الهجمات التي تشنّها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر الأحمر، والتي تستهدف البنية التحتية المدنية والملاحة الدولية، مطالبًا الحوثيين بوقف هذه الهجمات فورًا والعودة إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية.

وحثّ المجلس الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، ودعم الجهود الرامية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، ومكافحة شبكات تهريب السلاح برًا وبحرًا.

كما وافق مجلس الأمن على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليف الفريق بتقديم تقرير إضافي بحلول أبريل 2026 حول المواد مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب الأسلحة إلى اليمن.

وأكد القرار أن لا حل عسكريًا للنزاع في اليمن، داعيًا إلى استكمال العملية السياسية استنادًا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، وبما يتوافق مع الجهود الأممية الهادفة للوصول إلى تسوية شاملة.