قدمت المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة بقيمة 90 مليون دولار للحكومة اليمنية، ضمن حزمة الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها في سبتمبر الماضي، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة أدت إلى تأخر صرف رواتب الموظفين لأربعة أشهر.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المبلغ أودع في حسابات البنك المركزي اليمني على دفعتين، وفق ما أفاد به مسؤولان حكوميان، مؤكدين أن هذا الدعم جاء كمنقذ مؤقت للحكومة التي تعاني من تراجع كبير في الإيرادات المالية ونفاد احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وبحسب مصدر في البنك المركزي، بدأ البنك يوم الأحد صرف جزء من الرواتب المتأخرة عقب وصول الدعم السعودي، مشيرًا إلى أن المبلغ سيسهم في تعويض جزء من العجز الذي تكبدته الحكومة منذ توقف تصدير النفط الخام عقب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في أكتوبر 2022، وهي الخسائر التي قُدرت بنحو ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تراجع الإيرادات غير النفطية.
وكانت السعودية قد أعلنت في 20 سبتمبر الماضي تقديم دعم اقتصادي بقيمة 1.38 مليار ريال (نحو 368 مليون دولار) للحكومة اليمنية، في إطار مساعٍ لتعزيز استقرار الاقتصاد اليمني وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news