استئناف شبوة تنظر المرافعة الختامية في قضية اغتيال الشيخ الباني والدفاع يطالب بالقصاص وتشديد العقوبات

قدّم فريق الدفاع عن أولياء دم الشيخ عبدالله الباني، الأحد، مرافعتهم الختامية أمام محكمة استئناف شبوة، في جلسة وُصفت بأنها من أكثر الجلسات حساسية في مسار القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في المحافظة. وطالب الدفاع بإعدام 12 مدانًا بعد استعراض أدلة تؤكد –بحسب وصفهم– أن الجريمة كانت مقصودة ومخططًا لها مسبقًا، إثر استهداف الشيخ أثناء خروجه من مصلى بيحان صباح عيد الفطر عام 2023.

وتضمّنت المرافعة، الممتدة على 15 صفحة، سردًا مفصلًا لوقائع الحادثة منذ الليلة التي سبقت يوم العيد، مشيرة إلى قيام قوة مسلحة بمحاصرة سيارة الشيخ وإطلاق النار عليها بكثافة من عدة اتجاهات. وشدد الدفاع على أن الجريمة اكتسبت وضوحًا إضافيًا من خلال شهادات الشهود ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية التي أكدت إصابات قاتلة في الرأس والجزء العلوي من الجسم، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين بتلقي أوامر مباشرة من جهات عسكرية.

وأكد فريق الدفاع أن بشاعة الجريمة تُضاعف من مسؤولية المحكمة في تحقيق العدالة، مشيرين إلى أن تنفيذ الجريمة في مكان عبادة وفي مناسبة دينية يعكس "نزعة عدوانية لا تقبل التأويل". كما اعتبروا أن إطلاق النار على جثة الشيخ بعد وفاته يشكل دليلًا على رغبة منفذي الهجوم في التأكد من موته، وهو ما وصفوه بالتصرف "الوحشي وغير المسبوق".

ودعا الدفاع المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا والحكم بإعدام المدانين من الثاني حتى الثالث عشر، إضافة إلى معاقبة من أدينوا بالشروع في القتل بحق المصابين وتشديد العقوبة نظرًا لخطورة الجريمة. كما طالبوا بإلزام المتهمين بدفع تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة، مؤكدين أن الرأي العام في شبوة واليمن عمومًا ينتظر حكمًا منصفًا يضع حدًا للجدل المستمر حول القضية.

وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عام على قرار محكمة الاستئناف في سبتمبر 2024 بإحالة القضية إلى القضاء العسكري بحجة "عدم الاختصاص"، وهو القرار الذي أثار اعتراض أسرة الباني ودفع إلى استئناف الجلسات مجددًا خلال الأشهر الماضية. وكانت محكمة عتق الابتدائية قد أصدرت حكمها في مارس 2024 بإعدام المتهم الأول وسجن 12 آخرين، سبعة منهم ما يزالون فارين من وجه العدالة.