أخبار وتقارير
ذكرت مصادر حكومية يمنية، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني بعدن، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته الرياض للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ويأتي هذا الدعم في إطار منحة سعودية إجمالية قيمتها 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) أعلنت عنها المملكة في 20 سبتمبر الماضي، لتقديم دعم مالي عاجل للحكومة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تعزيز ميزانية الدولة وسد فجوة العجز المالي.
وقال مصدر حكومي مطلع إن الدعم السعودي جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية حادة أدت إلى تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين لأربعة أشهر، مؤكدًا أن إيداع المبلغ الجديد في البنك المركزي أتاح مباشرة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين.
وأشار مسؤول كبير في البنك المركزي بعدن إلى أن هذه الأموال ستساعد أيضًا في تعويض جزء من النقص الكبير في الإيرادات الحكومية، التي تكبدت خسائر تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، نتيجة توقف تصدير النفط بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب وشرق اليمن في أكتوبر 2022، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على الإجراءات السريعة التي اتخذتها السعودية لإيداع الدفعتين الأولى والثانية من المنحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتسريع صرف رواتب الموظفين في البلاد.
وتعاني الحكومة اليمنية في عدن منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية حادة، نتيجة انخفاض الإيرادات ونقص احتياطي العملة الصعبة، إلى جانب ضعف العملة وارتفاع الأسعار، وهو ما تفاقم بعد اندلاع الحرب الأهلية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين المتحالفين مع إيران منذ 2014.
وكانت هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط في أكتوبر 2022 قد أدت إلى انخفاض حاد في الإيرادات، التي تشكل نحو 70 بالمئة من ميزانية الدولة، في ظل استمرار انقسام اليمن بين حكومة عدن والحكومة الحوثية في صنعاء، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015 لدعم الحكومة الشرعية.
ومنذ ذلك الحين، قدمت الرياض ودائع ومساعدات مالية بمليارات الدولارات لدعم الموارد المالية للحكومة، ما ساعد على دفع رواتب موظفي القطاع العام والحفاظ على استقرار الاقتصاد في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news