ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن السعودية أودعت، يوم الأحد، نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه المملكة لصالح الحكومة في عدن، ضمن منحة تبلغ 368 مليون دولار أُعلن عنها في 20 سبتمبر الماضي.
وأكد مصدر حكومي لرويترز أن الدعم الجديد جاء في وقت تعيش فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة، أدّت إلى تأخر رواتب الموظفين الحكوميين أربعة أشهر، نتيجة تقلص الإيرادات وعجز الموازنة.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي بعدن إن البنك بدأ رسميًا صرف الرواتب المتأخرة عقب وصول الدعم السعودي، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة ستساعد في سد جزء من فجوة الإيرادات، بعد خسائر قاربت 3 مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير النفط الخام بفعل هجمات ميليشيات الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر 2022.
ورحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالإجراءات العاجلة التي اتخذتها السعودية لتسريع صرف الدفعتين، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في التعجيل بصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ودعم جهود الاستقرار المالي.
وتعاني الحكومة في عدن من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن ضعف الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وانهيار العملة المحلية، وسط ارتفاع متواصل للأسعار.
وتعود جذور الأزمة المالية إلى انقلاب الحوثيين على الحكومة في صنعاء عام 2014، والحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، فيما أدت هجمات الحوثيين عام 2022 على منشآت تصدير النفط إلى حرمان الدولة من أهم مواردها، والتي كانت تشكل 70% من الموازنة العامة.
ومنذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015، قدّمت الرياض مليارات الدولارات على شكل مساعدات ودعم وودائع مالية مكّنت الحكومة من دفع رواتب القطاع العام واستقرار بعض جوانب الاقتصاد في المناطق المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news