دعم سعودي جديد للحكومة اليمنية ينهي أزمة الرواتب المتأخرة

ضخّت المملكة العربية السعودية تمويلاً جديداً في خزينة الحكومة اليمنية، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة المالية التي عجزت معها السلطات عن صرف رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري لأربعة أشهر متتالية.

وبحسب ما أفادت به رويترز نقلاً عن مصادر حكومية، فقد حوّلت الرياض ما يقارب 90 مليون دولار إلى حسابات البنك المركزي في عدن، ضمن برنامج الدعم الاقتصادي الذي أُعلن عنه في 20 سبتمبر/أيلول 2024 والبالغة قيمته 368 مليون دولار.

مسؤول رفيع في البنك المركزي أوضح أن المبالغ المحوّلة مكّنت البنك من استئناف صرف الرواتب المتوقفة، مؤكداً أن التمويل السعودي يغطي جانباً من العجز الكبير في الميزانية الناتج عن التدهور الحاد في الإيرادات.

وتعاني الحكومة اليمنية من تراجع هو الأسوأ منذ سنوات، بعد أن توقفت صادرات النفط —المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة— منذ الهجمات الحوثية على الموانئ في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو ما كبّد الاقتصاد خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى تراجع الموارد المحلية ونفاد الاحتياطات الأجنبية وارتفاع الأسعار.

ويمثل النفط نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة، ويؤدي توقفه إلى دخول المالية العامة في وضع شبه منهار، وسط تحذيرات من اتساع الفجوة التمويلية.

وفي تعليقه على وصول الدفعات المالية، ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التحرك السعودي السريع، مشيراً إلى أن المساهمة الأخيرة أسهمت مباشرة في صرف الرواتب وتحسين الاستقرار المالي.