غموض يحيط بإغلاق مكتب الأحوال المدنية بالمخاء وتوقف الخدمات عن آلاف المواطنين

أثارت قرارات إغلاق مكتب الأحوال المدنية في مديرية المخاء غرب محافظة تعز، حالة من الغضب والارتباك الواسعين بين أوساط السكان، بعد أن توقفت الخدمات الحيوية التي يقدمها المرفق الحكومي بشكل مفاجئ وحتى إشعار آخر.

وتتضارب المعلومات المتداولة حول الجهة التي أصدرت قرار الإغلاق والأسباب الكامنة وراءه، مما يزيد من تعقيد المشهد ويترك آلاف المواطنين في حالة من عدم اليقين.

تفاصيل الإغلاق وتضارب الروايات

وفقاً لمصادر خاصة من داخل المديرية، فإن قرار الإغلاق جاء من قبل وزارة الداخلية، التي استهدفت مكتب الأحوال المدنية التابع لها. لكن رواية أخرى تؤكد أن وزارة الخدمة المدنية هي من أغلقت فرعها في المخاء.

هذا التضارب في الأنباء فتح الباب أمام عدة تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمكتب واحد تتبعه جهتان أم بقرارين منفصلين استهدفا مرفقين متجاورين، وهو ما لم تتوفر إجابة رسمية عليه حتى الآن.

مخالفات "مجهولة" كسبب للإغلاق

السبب المعلن للإغلاق، حسب المصادر ذاتها، هو "وجود مخالفات" وقعت داخل المكتب. لكن هذه المصادر لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة هذه المخالفات أو ما إذا كانت مالية أو إدارية أو تتعلق بتلاعب في معاملات المواطنين.

توجهات تشير إلى أن الإغلاق قد يكون رداً على شكاوى قدمها مواطنون بشأن بطء في إنجاز المعاملات أو مطالبات برشوة، إلا أن كل هذه الادعاءات تظل في نطاق التكهنات في ظل غياب أي تحقيق رسمي معلن.

تداعيات كارثية على حياة المواطنين

يأتي الإغلاق في ظل ظروف معيشية صعبة يمر بها سكان المديرية، حيث يعتبر مكتب الأحوال المدنية شريان الحياة لإنجاز العديد من المعاملات الأساسية. وتتمثل أبرز التداعيات في:

توقف قيد المواليد:

يحرم الآباء من تسجيل أطفالهم الجدد، مما قد يعيق قيدهم في المدارس واستخراج وثائقهم الرسمية مستقبلاً.

تعطيل استخراج الهويات:

يتوقف منح بطاقات الأحوال الشخصية للمواطنين الذين بلغوا سن الرشد أو فقدوا بطاقاتهم، مما يؤثر على قدرتهم على التنقل والحصول على الخدمات.

إشكاليات في توثيق الزواج والوفاة:

يتوقف توثيق العقود والشهادات، مما يخلق مشاكل قانونية واجتماعية للأسر.

تعطيل المعاملات التجارية والدراسية:

العديد من الطلاب والموظفين ورجال الأعمال يتطلبون مستخرجات من سجل الأحوال المدنية لإكمال إجراءاتهم، وهي الآن متوقفة.

مطالبات بتوضيح رسمي عاجل

وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من وزارة الداخلية أو وزارة الخدمة المدنية أو حتى من السلطات المحلية في محافظة تعز بشأن هذا القرار المصيري. هذا الصمت الرسمي يزيد من حدة التكهنات ويغذي حالة السخط الشعبي.

يطالب أهالي مديرية المخاء الجهات المعنية بالإسراع في إصدار بيان واضح يكشف عن الأسباب الحقيقية للإغلاق، ويوضح الجهة المسؤولة، ويحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة المخالفات وإعادة فتح المرفق أمام المواطنين في أقرب وقت ممكن.

ويظل آلاف سكان المخاء في حالة من الانتظار والترقب، على أمل أن يتم حل هذه الأزمة التي تضر بمصالحهم الحيوية وتعيق حياتهم اليومية.