حكم قضائي يعالج اختلالات التعاقدات ويعزّز حقوق المعلمين بساحل حضرموت

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية بمحافظة حضرموت حكماً قضائياً يقضي بإلزام السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بإجراء إصلاحات واسعة في بنية التعاقدات والحوافز داخل قطاع التعليم بساحل حضرموت، وذلك بعد النظر في القضية المقدمة من نقابة المعلمين والتربويين في المحافظة.

وبحسب منطوق الحكم المنشور على حساب المحكمة بـ “فيسبوك” واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، فقد ألزمت المحكمة السلطة المحلية ومكتب التربية بمراجعة وإلغاء الخانات التعاقدية الفائضة وغير الفعّالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتوجيه مرتبات وحوافز تلك الخانات لموظفي ومتعاقدي مكتب التربية في ساحل حضرموت باعتبارها زيادة مباشرة في مستحقاتهم.

كما أوجب الحكم رفع حوافز العاملين بنسبة لا تقل عن 60% ابتداءً من يناير 2026، ومنع أي إجراءات فصل تعسفي بحق المتعاقدين، مع التشديد على ضرورة متابعة إجراءات تثبيتهم واحتساب سنوات خدمتهم منذ بدء التعاقد.

وتضمّن الحكم كذلك إلزام الجهات المعنية بمواصلة العمل على استكمال التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي، بالإضافة إلى وضع تصور جديد لهيكلة الأجور بالتنسيق مع النقابات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشددت المحكمة على ضرورة صرف الحوافز والرواتب لموظفي ومتعاقدي مكتب التربية بصورة منتظمة قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، وتحمل السلطة المحلية صرف راتب شهر واحد في حال تأخر الصرف من وزارة المالية.

وفي المقابل، ألزمت المحكمة نقابة المعلمين بعدم الدعوة للإضراب إلا وفقاً لقانون تنظيم النقابات وبما ورد في حيثيات الحكم، فيما شملت بعض بنود الحكم صفة النفاذ المعجل، لاسيما البنود المتعلقة بإلغاء الخانات التعاقدية وزيادة الحوافز.

ويعد هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية التي تصدر في قطاع التعليم بساحل حضرموت، لما يتضمنه من التزامات مباشرة لصالح شريحة واسعة من المعلمين الثابتين والمتعاقدين، ويعالج واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في القطاع خلال السنوات الأخيرة.