وسط رفض قيادات بارزة .. إيران تعيد جنرالها الى صنعاء وتُطلق حملة هيكلة "قسرية" شاملة لجهاز المخابرات الحوثي

في تطور لافت يعكس تصاعد الصراع داخل جماعة الحوثي، كشفت مصادر مطلعة عن خطة إيرانية شاملة لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، عبر ما وصف بـ"عملية تطهير" تستهدف قيادات بارزة، وسط رفض داخلي واسع وعودة لافتة للجنرال الإيراني عبد الرضا شهلائي إلى صنعاء.

ووفقاً لتقارير متطابقة، فإن طهران دفعت بثقلها الأمني والعسكري إلى اليمن، في محاولة لتعويض خسائرها في لبنان وسوريا، وإعادة ترتيب أوراقها داخل الجماعة الحوثية. وتأتي عودة شهلائي، أحد أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني، في هذا السياق، حيث أوكلت إليه مهمة الإشراف المباشر على الملف الأمني والعسكري، وسط تحديات داخلية غير مسبوقة تعصف بالجماعة.

الخطة الإيرانية، التي كُلّف بتنفيذها علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، تهدف إلى "تطهير" جهاز المخابرات بدعوى وجود "اختراقات استخباراتية عالمية" أدت إلى اغتيال قيادات حوثية واستهداف مواقع حساسة، بينها مخبأ كان يستخدمه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في صعدة. وقد حظيت الخطة بدعم من يوسف المداني، رئيس أركان قوات الحوثي الجديد.

لكن هذه التحركات قوبلت بمعارضة شرسة من قيادات نافذة، أبرزها عبد الله الرزامي، القائد العسكري المخضرم الذي يتمتع بنفوذ واسع في جنوب صنعاء، ويُوصف بأنه "دولة داخل الدولة الحوثية".

كما يبرز جناح آخر بقيادة عبد الكريم الحوثي، وزير الداخلية وعم زعيم الجماعة، الذي انقطعت أخباره منذ أغسطس، ويُعتقد أنه يقف إلى جانب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني.

عودة شهلائي، الذي سبق أن رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، تأتي أيضاً لسد الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي كان يُعد ضابط الإيقاع الإقليمي للجماعة.

هذه التطورات تعكس سعي إيران لإحكام قبضتها على القرار الحوثي، وتحويل الجماعة إلى ذراع عسكرية إقليمية أكثر انضباطاً، في وقت تتزايد فيه التصدعات الداخلية والاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين.