اعتبر وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، أن امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت لقرار تمديد العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اليمن، يمثل نقطة تحول خطيرة تتمثل في إنهاء توافق الدول دائمة العضوية الذي كان قائماً منذ عام 2014.
وأشار القربي إلى أن مداخلات الدولتين في الجلسة تظهر مخاوف من تصعيد قادم متعدد الأطراف في المنطقة.
وسلط القربي الضوء على الدعوة الروسية التي طرحت خلال الجلسة، والتي تقترح تسليم ملف إنهاء الصراع إلى الدول الإقليمية الرئيسية "المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وسلطنة عُمان".
واختتم القربي تحليله بملاحظة محورية، مفادها أنه في خضم هذه التحركات الدولية والإقليمية، تظل اليمن على الهامش، مما يشير إلى تضاؤل دور اليمنيين في تحديد مصير بلادهم.
ويوم الجمعة، أصدر مجلس الأمن الدولي، سلسلة قرارات بشأن الوضع في اليمن، تضمنت إدانة الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، مع مطالبة بوقفها فوراً.
وجدد المجلس العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، وذلك لمدة سنة إضافية. كما قرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2026، مكلفاً إياه بإعداد تقرير مفصل حول المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب الأسلحة، على أن يُقدم بحلول أبريل 2026.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بالأسلحة أو المعدات، مشجعاً على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز جهود مكافحة التهريب براً وبحراً.
وأكد المجلس أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع في اليمن، مشدداً على ضرورة استكمال العملية السياسية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما شدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، موضحاً أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.
وفي القرار الجديد، دعا المجلس جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية والالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط البناء مع المبعوث الأممي في عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون. وأعرب الأعضاء عن قلقهم من استمرار الحوثيين في امتلاك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئياً من مصادر دخل دولية، مؤكدين أن وقف هذا التمويل ضروري لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت على القرار، حيث أعلنت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، امتناع بلادها عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد "نظام العقوبات المفروضة على اليمن" لمدة عام إضافي، وتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة عقوبات القرار 2140.
وأوضحت إيفستينييفا في بيان، أن العقوبات يجب أن تكون أداة لدعم التسوية السياسية وتعزيز الاستقرار، مؤكدة رفض موسكو لاستخدامها كوسيلة لخدمة أجندات سياسية أو ممارسة ضغوط على أطراف محددة. وأضافت أن القرار الذي اعتمد أمس يتضمن فقرات غير متوازنة تثير استياء أحد أطراف النزاع، ويمهد لتشديد العقوبات مستقبلاً، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه.
وشددت على أن الحل يكمن في حوار يمني شامل يضم جميع القوى السياسية، بما فيها مليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي هانز جروندبرغ له دور رئيسي في تسهيل هذه العملية. ودعت إلى تكثيف جهوده في ظل الظروف الإقليمية الحالية، مع ضمان مشاركة فعالة من السعودية والإمارات وإيران وسلطنة عمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news