تساؤلات عن أبعاد ودوافع قرار الحكومة اليمنية إغلاق أربعة موانئ في البلاد

أخبار وتقارير

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بإغلاق جميع المنافذ البحرية المستحدثة التي وصفها بالمخالفة للقوانين المنظمة، تساؤلات وجدلاً واسعاً في اليمن عن دوافع هذا القرار وأبعاده.

قرار الإغلاق شمل أربعة موانئ وهي "ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، ونشطون في محافظة المهرة، شرقا، ورأس العارة في محافظة لحج، وقنا في محافظة شبوة، جنوب وجنوب شرقي البلاد.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، قد وجه مذكرة بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى وزير النقل ومحافظي محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ولحج، يدعوهم لمباشرة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بشأن الموافقة على أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في إغلاق كل المنافذ البحرية المستحدثة المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة في حضرموت والمهرة ولحج وشبوة.

حشد الموارد بوعاء واحد

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، هشام الصرمي إنه من المعلوم أن الحكومة اليمنية تسير نحو تنفيذ خطة بالإصلاحات الاقتصادية وتسببت هذه الموانئ المستحدثة في مناطق السلطات الخاضعة لسيطرة الحكومة في تشتت الإيرادات.

وأضاف الصرمي في حديث خاص لـ"عربي21" أن القرار يأتي في سياق مساعي الحكومة إلى "تجميع الإيرادات في وعاء واحد" وهو الحساب العام في البنك المركزي بعدن.

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن هذه الموانئ تسببت في "انخفاض مستوى الرقابة السلعي" وربما يحدث من خلالها "تهريب خارج مستوى الضبط الأعلى في الموانئ الرئيسية" وهذا سبب ثاني خاصة في ظل بيئة الحرب والمخاطر التي قد تؤدي إلى تهريب أسلحة أو ما شابه ذلك للحوثيين.

وتابع بأن هناك عدد كبير من شحنات الأسلحة تم ضبطها في الموانئ الرئيسية مثل ميناء عدن وأخرى في موانئ حضرموت.

وأكد الخبير الاقتصادي اليمني على أن هذا القرار يعتبر "خطوة إيجابية نحو تجميع إيرادات الحساب العام في البنك المركزي بعدن".

وبحسب الاكاديمي والخبير الاقتصادي اليمني فإن هذه الخطوة من شأنه أن تنعكس على مختلف المؤشرات الاقتصادية من بينها "استقرار سعر الصرف" وسيرفع من قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها وعلى رأسها المرتبات.

كما أن القرار وفق المتحدث ذاته، "سيمكن الحكومة من بسط نفوذها على المناطق التي تسيطر عليها"، ما يعني "رفع مستوى تحقيق السيادة الحكومية على مناطقها".

موانئ ثانوية

من جانبه، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إن القرار الحكومي يهدف إلى "ضبط الإيرادات العامة من قبل الحكومة أولا عبر المنافذ والموانئ البحرية التي تستخدم في الغالب للتهرب من دفع الرسوم المالية الجمركية والضريبية.

وتابع صالح حديثه لـ"عربي21" بأن الموانئ التي شملها القرار " موانئ ثانوية صغيرة تستخدم كبدائل في إدخال كميات قليلة من البضائع وفي الغالب يتم استخدامها في التهريب"، مؤكدا على أن القرار الحكومي يهدف إلى حصر دخول البضائع عبر الموانئ الرئيسية لمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم آلية الاستيراد ورفع كفاءة التحصيل المالي للموارد العامة.

وأشار إلى أن ضبط الموارد لا يحتاج إلى قرارات على ورق فقط، بل يحتاج إلى "تنفيذ على الأرض ورقابة صارمة من قبل الأجهزة المعنية عبر مكافحة التهريب ومنع التهرب الضريبي"، إلى جانب "إدخال أدوات تقنية حديثة لتنظيم العمل الجمركي وإنهاء حالة الفساد والبيروقراطية، ورفع كفاءة التحصيل المالي".

ومطلع نوفمبر الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، وأصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات التي يسيطر عليها جنوب وشرق البلاد من خلال إلزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن) بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.