واصلت جماعة الحوثي، محاكمة 21 مختطفا، بتهمة العمل ضمن شبكة "تجسس"، في ظل مطالب النيابة الخاضعة للحوثيين، بإعدام المختطفين الذين يخضعون لمحاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة والنزاهة وفقا لمصادر حقوقية متطابقة.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة استعرضت السبت، ما سمته بـ "أدلة الإثبات المادية"، في قضايا خلايا التخابر، ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للمخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية.
وأوضحت أن الجلسة الأولى عقدت برئاسة رئيس المحكمة يحيى المنصور، وحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضوي النيابة القاضي خالد عمر، والقاضي صلاح الشهاري، فيما عقدت الجلسة الثانية برئاسة ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي.
وأشارت إلى أنه "تم مواجهة المتهمين بأدلة الإثبات والتي شملت مجموعة مختلفة من المعدات الإلكترونية الحديثة والحساسة من أجهزة اتصال واستقبال وسحب شبكات وأسلحة وكاميرات تجسسية".
وبحسب الوكالة الحوثية، فقد قدمت النيابة الخاضعة للحوثيين 21 متهما للمحاكمة ضمن تسع خلايا مرتبطة بشبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية مقرّها السعودية، حد زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news