وزيرة الخزانة السابقة تحذر: أمريكا على حافة تآكل مؤسسي يضرب أسس الرخاء الاقتصادي

يمن إيكو|أخبار:

حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة، جانيت يلين، من أنّ الولايات المتحدة تقف اليوم على حافة “تآكل مؤسسي” قد يضرب أسس الرخاء الاقتصادي، مؤكدة أن الضغوط السياسية على سيادة القانون واستقلال الاحتياطي الفدرالي والجامعات تمثل تهديداً مباشراً للازدهار الأمريكي، وفق ما نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

ونقلت “بلومبرع” عن يلين تأكيدها، أنّ ما حذّرت منه قبل أكثر من عام بشأن “الانجرار عن الروح الديمقراطية” بات حقيقة ملموسة، إذ تحوّلت مخاوفها من رمزية سياسية إلى أزمة مؤسسية قابلة للانعكاس على الاقتصاد، وسط تصاعد ما تصفه بـ”الخطر الوجودي” الذي يطال البنية التي يقوم عليها النمو والاستثمار.

وأكدت يلين أن شرعية المؤسسات وسيادة القانون ترتبطان مباشرة بمعدلات النمو، وأن السياسات التي تُبنى على ما أسمته “النزوات والضغائن” تقوّض قاعدة الاستثمار وثقة الشركات، محذّرة من أن تسييس القرارات التنظيمية سيجعل رؤوس الأموال أكثر ميلاً للمغادرة وإعادة التمركز خارج الولايات المتحدة.

وفي سياق انتقادها لنهج الإدارة الأمريكية الحالية (إدارة ترامب) أكدت أن الضغوط العلنية لخفض أسعار الفائدة “تحت مبرر تخفيف عبء الدين الحكومي” تشكل تدخلاً مباشراً في صميم السياسة النقدية، وتنذر- على حد وصفها- بتحويل الولايات المتحدة إلى “جمهورية موز” تفقد فيها المؤسسات دورها واستقلاليتها.

وأوضحت أن محاولات عزل مسؤولين من مجلس الاحتياطي الفدرالي، مثل ليزا كوك، تمثل ضرباً مباشراً لمبدأ الاستقلال، مؤكدة أن المساس بعضو واحد يعني عملياً إمكانية إقالة أيٍّ من مسؤولي البنك مستقبلاً، وهو ما تعتبره أخطر تهديد مؤسسي منذ عقود.

وشملت تحذيرات وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة، جانيت يلين، الجامعات والطلاب الوافدين، معتبرة أن الضغط السياسي على البيئة الأكاديمية يهدد أهم مصادر التفوق الاقتصادي الأمريكي، لاسيما في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن مناخ “التخويف” يفقد الولايات المتحدة علماء وباحثين، ويضعف قدرتها على قيادة التكنولوجيات الصاعدة.

وبينت أن مؤشرات البورصة– رغم ارتفاعها المدعوم بطفرة الذكاء الاصطناعي– لا تعكس المتانة الحقيقية للاقتصاد، بل تخفي “هشاشة مؤسسية” تتفاقم مع كل خطوة في مسار التسييس. مشيرة كذلك إلى أن الدولار بدأ يُظهر ضغوطاً متزايدة مع تراجعه بنحو 4% منذ إعلان الرسوم الجمركية في أبريل الماضي.