الأمم المتحدة تعلن مرجعيات جديدة للسلام في اليمن (تفاصيل)

أعلنت الأمم المتحدة، مرجعيات جديدة للتسوية السياسية في اليمن وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، بدلاً عن المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، ومؤتمر الحوار والقرارات الأممية السابقة وخاصة 2216 التي تجاوزها الواقع على الأرض.

جاء هذا في قرار أصدره مجلس الأمن الدولي، الجمعة، برقم (2801) صوتت عليه 13 دولة وامتنعت عن التصويت لصالحه روسيا والصين، والذي تجاهل لأول مرة المرجعيات الثلاث السابقة.

وأكد القرار الجديد المقدم من المملكة المتحدة "عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية."

وأعرب أعضاء المجلس، في القرار، عن "بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة الحوثيين". مديناً "الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة".

كما أعربوا عن "قلقهم العميق إزاء استمرار الحوثيين في حيازة الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئيا من مصادر دخل دولية".

وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي إن "قطع هذا التمويل أمر بالغ الأهمية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي جميع أنحاء المنطقة".

داعين الدول الأعضاء إلى "تعزيز جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، وضمان امتثال جميع التدابير المتخذة للقانون الدولي".

وجدد مجلس الأمن الدولي "نظام العقوبات على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)". كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026".