الحوثيون يردون على مجلس الأمن: سنتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح اليمن

أكدت جماعة الحوثي أنها ستتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح اليمن أو استهدافه، وستواصل رفضها لليمنية الأمريكية على المنطقة.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد الفرح: "سنتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح شعبنا اليمني أو يحاول الإضرار بسيادته وقراره".

وأضاف في تصريحات لقناة اليمن التابعة للحوثيين، "️لن نتوانى عن حماية حقوقنا والدفاع عن ديننا وكرامة شعبنا بكل الوسائل المشروعة".

وأوضح الفرح أن "مجلس الأمن يواصل تقديم أسوأ نموذج لازدواجية المعايير بعد أن أمضى سنوات وهو يغض الطرف عن جرائم الإبادة في غزة"، حيث "تحوّل إلى منصّة لتقاسم المصالح الغربية".

واعتبر امتناع روسيا والصين عن التصويت على تجديد العقوبات على اليمن في مجلس الأمن بأنه "موقف يجسّد صحوة ضمير إنسانية وأخلاقية".

وأبدى

عضو

المكتب

السياسي

للحوثيين

، تطلع جماعته وأملها ️أن "يكون موقف روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي رفضاً نهائياً ونقضاً للقرار"، في الوقت الذي ثمن "موقف روسيا والصين لما يحمله من رفض لاستغلال مجلس الأمن ولأنه يعيد بعضاً من التوازن في وجه الهيمنة الغربية" حد وصفه.

وقال إن "ما يفعله الغرب اليوم وأميركا من دعم مفتوح للعدو الإسرائيلي يكشف أن العقوبات التي يسعى لفرضها على اليمن ليست إلا أداة لخدمة الأهداف الصهيونية ومعاقبة الشعب اليمني على وقوفه إلى جانب غزة".

وختم الفرح، بالتأكيد على مواصلة جماعته مواقفها "المناهضة للهيمنة الأميركية والغربية على شعوب وبلدان المنطقة".

ويوم أمس،

جدد مجلس الأمن الدولي، العقوبات الدولية المفروضة في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء، بالإضافة لمواصلة دعمه لجهول الحل السياسي للأزمة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

وأقر المجلس في جلسة مغلقة بشأن اليمن، تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.

وخلال الجلسة تم تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.

وأدان المجلس في بيان له، بشدة الهجمات الحوثية عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً.

وحث الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.

وأكد مجلس الأمن، عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعيا لاستكمال الانتقال السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مشددا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى البلاد.