شرعنة مفاجئة لقرارات الزبيدي… وثيقة تكشف تحولاً لافتاً داخل مجلس القيادة

الجنوب اليمني:اخبار

تسربت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية تكشف عن توجه رئاسي لاعتماد قرارات تعيين حكومية شملت أربعة عشر منصباً في الوزارات والهيئات والمحافظات، وهي القرارات ذاتها التي سبق لعيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة، أن أعلنها بصورة منفردة وأثارت حينها موجة واسعة من الجدل داخل المجلس وفي الأوساط السياسية والشعبية.

وتظهر المذكرة، الموقعة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي والموجهة إلى رئيس الوزراء سالم بن بريك، أن الحكومة مطالَبة بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لاستكمال إجراءات إصدار هذه القرارات، والتي تضم أسماء شخصيات محسوبة على المجلس الانتقالي، وتشغل مواقع تمتد من نائب وزير إلى وكيل محافظة.

وبحسب الوثيقة المؤرخة والذي نشرها المصدر أونلاين في الرابع من نوفمبر، فإن قائمة المرشحين الذين يجري العمل على اعتمادهم رسمياً تشمل:

1 – أحمد ناصر عبادي عبد القوي رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني

2 – صالح عبد الله أحمد الدناكل نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة لقطاع الإعلام

3 – عادل صالح أحمد بن صالح وكيلاً لقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة

4 – علي أحمد ناصر الحجيلي المازقي وكيلاً لمحافظة شبوة

5 – علي سالم علي وادعان وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون التربية والتعليم

6 – سالم محمد حسن عبد الله وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الأمن والدفاع

7 – سعيد محمد سعيد سعيد الجعيدي وكيلاً لمحافظة أبين لشؤون الإذاعة والتلفزيون والإعلام

8 – عادل محمد محمد صالح وكيلاً لمحافظة أبين لشؤون المديريات

9 – فيصل صالح عيسى بن عواض وكيلاً لمحافظة حضرموت لشؤون الشباب والرياضة

10 – سالم مسعد علي عنبر وكيلاً لمحافظة حضرموت لشؤون السياحة

11 – علي محسن درويش السليماني وكيلاً لمحافظة عدن لشؤون النقل

12 – عبد الرقيب أحمد علي مشي نائباً للمدير التنفيذي لشركة النفط للشؤون التجارية

13 – طارق محمد سلمان عبد الله عبود نائباً للمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن للشؤون الفنية والإدارية

14 – عبد الرؤوف صالح عبد الرحمن المنصوري وكيلاً لمحافظة عدن لشؤون الأمن والدفاع

وتوضح الوثيقة أن هذه التعيينات حظيت بإقرار مجلس القيادة، الأمر الذي يعكس انتقال الخلاف حولها من مرحلة الاعتراض الحاد إلى مسار التسوية داخل المجلس، على الرغم من أن القرارات الأصلية صدرت خارج الإطار الدستوري للصلاحيات. كما تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية خانقة جعلتها عاجزة عن صرف مرتبات موظفي الدولة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، ما يضع هذه التعيينات في سياق سياسي واقتصادي متشابك يزيد من تعقيدات المشهد العام.

مرتبط