المرسى- عدن
جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات بشأن اليمن بموجب القرار 2140 لسنة إضافية، خلال جلسة التصويت على القرار أمس الجمعة.
وتبنى مجلس الأمن القرار بواقع 13 صوتا مؤيدا، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت، فيما هاجمت مليشيا الحوثي الدولتين لعدم استخدام حق النقض ضد القرار
ويشمل القرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.
وينص القرار على تمديد العقوبات حتى 14 نوفمبر المقبل، وتشمل القائمة نحو 10 أفراد، معظمهم من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى الجماعة نفسها ككيان.
ودعا مجلس الأمن إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون، وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على حظر السلاح الذي يجري انتهاكه بصورة متكررة.
وجاء في القرار أنه يدين بشدة الهجمات عبر الحدود والعمليات البحرية التي يشنّها الحوثيون، ويدعو إلى وقف فوري لها، خاصة تلك التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية.
وأشار النص إلى أن العقوبات قد تمتد لتشمل المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية “عابرة للحدود” من اليمن، إضافة إلى الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.
وحث القرار الدول الأعضاء على تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكوّنات برا وبحراً، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الحوثيين.
وعبّر عضو مجلس الحكم الحوثي محمد البخيتي عن خيبة أمله الشديدة من موقف روسيا والصين، وقال في تدوينة على إكس إنه موقف قائم على المصالح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news