مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء

أعلن مجلس الأمن الدولي عن تمديد نظام العقوبات المفروضة على مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تمديد مهمة الفريق الخاص المعني باليمن، لمتابعة شبكات تهريب الأسلحة والمكوّنات العسكرية التي تصل إلى الحوثيين.

وجاء القرار الأممي رقم 2760 لعام 2025 خلال الجلسة رقم 9835 المنعقدة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل تصاعد التهديدات الحوثية للملاحة الدولية وارتفاع مستوى المخاطر على الأمن الإقليمي.

وجدد المجلس التأكيد على احترام سيادة اليمن والتزامه باستقلاله ووحدة أراضيه، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بقراراته السابقة، وعلى رأسها القرار 2140 لعام 2014، والقرار 2216 لعام 2015، باعتبارهما الإطار المرجعي للعقوبات ومسار العملية السياسية.

وشدد القرار على أن العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة للحد من التهديدات التي تمس الأمن والسلم الدوليين، خصوصا الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وبموجب القرار، تم تمديد حظر السفر وتجميد الأصول على المدرجين في قائمة العقوبات حتى 15 نوفمبر 2026، وفق معايير تشمل الأعمال المهددة للسلم والاستقرار مثل تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وتهريب الأسلحة، وتمويل الأنشطة العدائية.

ومع تصاعد عمليات تهريب السلاح للحوثيين، دعا القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز الامتثال لإجراءات تفتيش السفن المشتبه بارتباطها بعمليات التهريب، في ظل القلق المتزايد من تدفق تقنيات حديثة تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والعبوات المائية.

مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، وكلفه بإعداد تحديث مرحلي بحلول أبريل 2026، وتقرير نهائي في أكتوبر من العام نفسه، يتضمن تحليلا معمقا للاتجاهات الحديثة في نقل التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك استخدام مكونات تجارية متاحة عالميا لصناعة المسيّرات والأجهزة المتفجرة المائية، إلى جانب مراقبة تدفقات الموارد بين اليمن والقرن الأفريقي.

وحث المجلس الفريق على التعاون مع مجموعات الخبراء الأممية الأخرى، خصوصا فرق الرصد المعنية بالعقوبات الإقليمية، لتطوير أدوات مشتركة للتصدي لعمليات التهريب عبر الموانئ والسواحل الممتدة بين اليمن والصومال، التي تعد من أكثر النقاط نشاطاً وفق التقارير الأممية.

كما طلب القرار من الدول تقديم تقارير دورية حول تنفيذ العقوبات ومنع نقل المعدات أو التقنيات العسكرية إلى الأطراف المعاقَبة، مؤكداً الالتزام بقرار تفتيش السفن المنصوص عليه في القرار 2216.

وأعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مؤكداً أن العقوبات لا تستهدف المدنيين ولا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وداعياً لضمان تدفق الإغاثة دون تأخير.

كما شدد المجلس على ضرورة استئناف العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة، والتمسك بمبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة اليمنية وأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأكد المجلس على إبقاء الملف اليمني تحت المراجعة المستمرة، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية، سواء بتعزيز العقوبات أو تعديلها أو تعليقها، وفقاً لتطورات الوضع الميداني والسياسي.